قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح الأسبوع المقبل ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، مشددا على أنه لا توجد فى منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، والباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون، والأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد وضمتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعي كافة الأوضاع والاعتبارات.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المناقشات تتضمن دعوة كافة الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف، مشيرًا إلي أن هذا الملف مرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية ويعد أحد مكونات الاقتصاد الخفى والموازى قائلا:"التعدى على الأرصفة والطرق يعكس صورة سلبية عن النسق الحضارى الواجب توافره فى الوحدات المحلية بمستوياتها".
وأكد السجيني أن التعدى على الأرصفة والطرق يؤدى إلى سلب المواطنين حقهم من السير سالما على الأرصفة المخصصة المشاه، كما يؤدي أيضا لإعاقة المركبات ووسائل النقل بأنواعها من الحصول على حقهم فى استغلال الطرق بأمن وسلام للوصول إلى غايتهم بالإضافة الى تحميل رجال شرطة المرور أعباء تعجيزية للقيام بمهامهم الوظيفية.
واختتم حديثه بالتأكيد أن هذا الملف هام وآن الآوان أن نواجهه جميعا بشكل جاد طارحين البدائل العملية والعلمية والاجتماعية التى تضمن استدامة الحلول المطروحة.
