قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما تردد عن تأجيل تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية "لا أساس له من الصحة".
كانت وزارة الزراعة قررت تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، والذي ينص على حظر تداول الدواجن الحية.
وأضافت "محرز" في تصريحات لمصراوي، أن القرار مستمر، وسيتم تفعيله رسميا بداية يوليو المقبل، عقب الانتهاء من مراحل ترخيص المحال المخالفة.
وقالت نائب وزير الزراعة، إن الوزارة ولجانها المشكلة من كافة الأطراف المعنيين بتطبيق القانون والتي تضم ممثلين بوزرات "الصحة والتنمية المحلية والزراعة" مستمرون في عملهم، مؤكدة أن دور الوزارة منع الدواجن الحية من التداول لأنها تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب تدشين حملات للطب البيطري على المزارع "النموذجية وصغار المزارعين" لتطبيق معايير الأمان الحيوي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار حظر تداول الدواجن الحية قرار مهم وصائب ويصب في مصلحة المواطنين بشكل كبير موضحًا أن القرار سيساعد بشكل كبير علي تخفيض أسعار الدواجن وتكون أرخص من الوقت السابق، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض ولن تزيد بعد تطبيق القرار وبيع الدواجن عن طريق مجازر خاضعة لإشراف بيطري.
وأوضح السيد، أن سبب عدم تطبيق القانون في الوقت السابق يعود الي عدم توافر الآليات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة والمربين والتجار وأصحاب المجازر لأنه لابد وأن تتوافر جميع العوامل لنجاح تلك التجربة لذلك قررت وزارة الزراعة في الوقت السابق تأجيل القرار إلى بعد توافر تلك العوامل، موضحًا أن جميع تلك العوامل ستكون متوفرة مطلع شهر يوليو المقبل.
وأضاف السيد، أننا نعمل في الوقت الحالي علي ترخيص محلات بيع الطيور غير المرخصة علي مستوى الجمهورية لعدم حدوث أي أزمات ونجاح التجربة لتعم على الجميع سواء كان التجار أو البائعين أو أصحاب المزارع.
وفي نفس السياق قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن القرار التي تتجه وزارة الزراعة تنفيذه مطلع يوليو المقبل والذي يخص تنظيم تداول وبيع الطيور الحية يعد من القرارات المهمة لحماية المصلحة العامة لدي الجميع، مؤكدًا أن تلك القرار يساعد بشكل كبير علي عدم انتشار الأمراض بين الأنسان والطيور.
وأوضح أبو صدام لابد وأن يكون هناك سيستم معين من قبل وزارة الزراعة لعدم الأضرار بمصلحة العاملين في مجال الدواجن والحاقهم بالعمل في الدواجن المجمدة او المجازر التي تسلك تلك المجال بعد تطبيق القرار.
وأضاف أبو صدام لا يوجد أي دولة من الدول المجاورة أو الدول التي تنظر الي المصلحة بشكل عام أي تداول للطيور الحية بها، وتابع أبو صدام أن تطبيق قانون عدم تداول الطيور الحية سيساعد بشكل كبير على انخفاض الأسعار وثباتها.
