ذكر مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي وزعت أمس الأحد إخطارات هدم وإخلاء أراضي مواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح انشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية "وطنية".
من جهته، قال هاني العيساوي، وهو أحد الشخصيات القيادية في البلدة والقدس، إن بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من محاكم الاحتلال بتجميد المشروع.
وأضاف "بعد الاعتراض على مشروع الحديقة "الوطنية" وفشل البلدية وسلطة الطبيعة في تنفيذ هذا المشروع منذ سنوات، تحاول البلدية فرض إنشاء الحديقة بكل الوسائل الملتوية على الرغم من وجود قرارات من محكمة الاحتلال بعدم تنفيذ المشروع في هذه المنطقة، والعمل على تنظيمها من قبل الأهالي، وتُصرّ البلدية على إخلاء هذه المنطقة وضمها للحديقة".
ولفت العيساوي الى توزيع البلدية أوامر إخلاء وهدم لجميع المنشآت المقامة فيها بمهلة يومين ، وقال " ستكون هناك إجراءات قانونية لوقف هذا التطاول وهذا التعدي على أصحاب المشاغل الموجودة".
من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى محكمتها العليا بهدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر، ورفض المحكمة للالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناء في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.
ويشمل هذا القرار، حسب بيان للوزارة، هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من مئة شقة؛ ما سيؤدي الى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريد النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ويهدد آلاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات.
وقالت الوزارة " إن هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها، ويعتبر تحديا مباشرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها".
ورأت الوزارة أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس وفرت المظلة لسلطات الاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس وأسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح الاحتلال.
