أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة البنود الخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها والذي ينشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، والتى جاءت فى المادة 13 من مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وشهدت هذه البنود، مناقشات مطولة بين النواب وممثلى الحكومة، بشأن مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصى مقابل مصروفات التراخيص التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث طالب بعض النواب وبعض ممثلي الحكومة، بتحديد سقف مالي مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون لتلافى الطعن على المادة، ورأى أخرون من بينهم رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، ضرورة عدم تحديد القيم المالية وترك الأمر برمته للائحة التنفيذية بدعوى أن هذه القيم قد تكون متغيرة.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى كلمته، إن الفقرة الثانية بالمادة (13) بالقانون والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الإحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استئناف المناقشة إلا بعد حسم التقديرات المالية التي سيتم وضعها، والشق المالي الخاص بها.
وقررت اللجنة تأجيل تقدير القيم المالية من عدمه، وكذلك الحد الأقصي مقابل مصروفات التراخيص، لحين التوافق بين ممثلى الحكومة في ضوء الدراسة المالية.
