تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بخطاب للنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، لعقد جلسة مشتركة وفقا لأحكام نص المادة 58 بشأن التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة.
وقال فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد: إنه لما كان المجلس قد أحال وفقا لنص المادة 81 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتصادية؛ مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة، وقد انعقد مؤخرا في هذا الشأن اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 للمناقشة والتصويت على مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الإثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة.
وأشار إلى أنه لما كانت القواعد المنظمة للتصويت في اللجان المشتركة والمنصوص عليها في المادة 82 من اللائحة قد أحالت التصويت لذات ما ورد في نص المادة 58 من ذات اللائحة والتي تنص على "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد، وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها؛ فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس..... إلخ".
وأضاف فؤاد: أنه نظرا لما يستشعره الشارع المصري خاصة المتضررين من هذا الوضع من عدم وجود نية حقيقية لدى المشرع نحو حل تلك الأزمة لذا وفي هذا الإطار نطالب بسرعة عقد اجتماع لحسم الأمر بشكل واضح حفاظا على مصداقية اللجنة.
