قال خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن ما تقوم به الأحياء من قرارات إزالة للمباني الحديثة هو أمر طبيعي، لأن قانون التصالح في مخلفات البناء حدد المباني القديمة أو المباني التي تم إنشاؤها قبل إصدار القانون بحيث أن تتوافر الشروط والتي على رأسها السلامة الإنشائية.
وأضاف فهمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، ان قانون التصالح على مخلفات البناء هو قانون مؤقت لحين إصدار قانون البناء الموحد، مشيرًا أن عدد المباني المخالفة وقفًا لأخر الإحصائيات تخطي 2 مليون و800 ألف وحدة مخالفة، مما يحمل الدولة الكثير من الأعباء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح في مخلفات البناء جاء أمام زحف العشوائيات التي انتشرت في ظل ثورة 25 يناير والتي تسبب بكافة الكوارث التي نتحمل أعباءها اليوم.
