أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات التهويد المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، واعتبرتها امعانا في التغول الإسرائيلي على البلدة القديمة، وعلى الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وقراراتها.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن هذا التغول بدأ بالتصاعد منذ أن اقدمت قوات الاحتلال على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة، حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل.
وأكد البيان أن ما تتعرض له البلدة القديمة في الخليل من هجمة استيطانية تهويدية شرسة، يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، بسرعة توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتحمل مسئولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات الاستيطانية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل ومنازلها ومحلاتها التجارية وأسواقها وساحاتها ومقدساتها خاصة استيلاء المستوطنين على محل تجاري في قلب البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، بعد أن أقدموا قبل أيام على بناء بؤرة استيطانية جديدة فيها وسيطروا على محطة الوقود الخاصة بها.
ولفتت إلى أن المستوطنين ومنظماتهم يستغلون حماية جيش الاحتلال وأوامره العسكرية التي أصدرها قبل 17 عاما والتي أغلق بها سوق الخضار المركزي القديم، تمهيدا لتحويل قلب البلدة القديمة لصالح الاستيطان والمستوطنين، بوهم أن حق الفلسطينيين في تلك المنطقة ومحلاتها التجارية وعموم البلدة القديمة يمكن أن يسقط مع مرور الزمن.
