استيقظت هونج كونج اليوم السبت على حالة من التوتر، وسط تقارير إعلامية عن تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين المثير للجدل بعد أسبوع من الاحتجاجات الضخمة.
وقالت قناة "تي في بي" المحلية إن الرئيسة التنفيذية لمدينة هونج كونج كاري لام تعقد اجتماعات مع المشرعين اليوم السبت وستدلى ببيان إعلامي بعد ذلك.
ويخشى العديد من السكان العاديين في المدينة الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي من إمكانية استخدام مشروع القانون لمعاقبة مرتكبي الجرائم السياسية في الوقت الذي يختلف فيه تماما النظام القانوني بين هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، وبر الصين الرئيسي.
وحاولت الحكومة معالجة الانتقادات بتقليص عدد الجرائم التي تؤدي إلى التسليم، وكذلك تقييدها بأن تكون مدة عقوبة السجن سبع سنوات أو أكثر. ويطبق على كل حالة بشكل منفصل فقط.
وبموجب بنود مشروع القانون، الذي تم طرحه أمام الهيئة التشريعية شبه الديمقراطية في هونج كونج، ستكون الحكومة قادرة على تسليم مشتبه بهم جنائيا على أساس كل حالة على حدة إلى دول، ليست لديها اتفاق لتسليم المجرمين، مثل البر الرئيسي الصين.
