الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مطالب برلمانية لعودة مناقشة مشروع "الأحوال الشخصية" فؤاد: موعدها كان في 13 يناير الماضي.. وأبوطالب: لا يوجد أي مبرر لتأجيلها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بالبدء في إجراء المناقشات داخل اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، لقانون الأحوال الشخصية، خاصًا أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري ويهدد قوام الأسر، إضافة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المؤتمرات بضرورة صدور القانون بهدف تحقيق المصلحة المثلى للطفل.

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: إنه كان من المقرر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يوم 13 يناير الماضي وفي حاله عدم ورود رد من الجهات المنوطة بالرد وإبداء رأيها في المشروع «مؤسسة الأزهر، والمجالس القومية» يشرع مجلس النواب في مناقشة القانون دون انتظار.
وأضاف فؤاد، أن اللجنة حاليًا تجري مناقشات بالقطعة سواء بمناقشة قانون المحاماة، وتغليظ عقوبات النفايات، رغم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية مقدم ومدرج دخل اللجنة من قبل كل ذلك بكثير.
وطالب عضو مجلس النواب، هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان برد قاطع، سواء بمناقشة القانون أو عدم مناقشته، مشيرًا إلى أنه يتحمل الرد علي المواطنين بشأن الأحوال الشخصية وهو لا يعلم مصير القانون من الأساس، قائلًا: «لم يصبح لدي ما أقوله للناس».


فيما طالب النائب سمير أبوطالب عضو مجلس النواب، بضرورة بدء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، حرصا على وقف معاناة المجتمع من القانون الحالي الذي لا يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات.
وأضاف أبوطالب، أن الأزهر أعلن قانونه، وكذلك القومي المرأة حدد مقترحاته، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان، إضافة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المؤتمرات بضرورة صدور القانون بهدف الحفاظ على قوام الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة من التناقض في القانون الحالي المتمثل في إعطائه لحق الرؤية للأب أو للأم فقط دون ذويهم لتكون محصورة في الأب فقط، حيث إنه عادة يكون الطرف غير الحاضن أما في ترتيب الحضانة أشرك أطراف أخرى كالجدة لأم والجدة لأب والخالات إلى آخر الترتيب وهو أمر غريب وغير منطقي.

وفي سياق متصل أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، على ضرورة بدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والبعد عن التحيزات للمرأة أو الرجل، والبحث عن مصلحة الطفل في البداية، وتحقيق التوازن في القانون لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن النواب مقدمي مشروع القانون هدفهم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ولا يهم من الحاضن إنما كل ما يهمهم هو حياة المحضون وعدم تربيته في عزلة عن العالم أو في وجود مشاكل مستمرة بين الطرفين.
وأضاف هيكل، أن هناك العديد من الدول العربية والاوربية لديها قانون يحقق المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول ويحافظ علي شكل العلاقة بين الآباء ويعالج فشل الأزواج في علاقتهم الاسرية، عن طريق تطبيق الرعاية المشتركة التي تطبقها الدول العربية وهي أن يأخذ الطرف غير الحاضن الطفل طوال اليوم وفي نهاية اليوم يقوم بإعادته إلى حاضنته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدول الأوروبية تعمل بقانون يطبق الاستضافة علي أن تكون ٢٤ ساعة كل أسبوع ومناصفة في الإجازات.