طالب النائب سمير أبوطالب
عضو مجلس النواب، بضرورة بدء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، حرصا على وقف
معاناة المجتمع من القانون الحالي الذي لا يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة،
لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات.
وأضاف أبوطالب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأزهر أعلن قانونه، وكذلك القومي المرأة حدد مقترحاته، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان، إضافة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المؤتمرات بضرورة صدور القانون بهدف الحفاظ على قوام الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة من التناقض في القانون الحالي المتمثل في إعطائه لحق الرؤية للأب أو للأم فقط دون ذويهم لتكون محصورة في الأب فقط، حيث إنه عادة يكون الطرف غير الحاضن أما في ترتيب الحضانة أشرك أطراف أخرى كالجدة لأم والجدة لأب والخالات إلى آخر الترتيب وهو أمر غريب وغير منطقي.
