قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون المنظمات النقابية نالت إعجاب وموافقة معظم أعضاء اللجنة، وهي تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.
وأضاف شعبان، في تصريح خاص لـ " بوابة البرلمان " اليوم، إن التعديلات جاءت إنصافا لحقوق العمال التي أهملتها الدولة كثيرا في السابق، ومواد القانون القديم جاءت ظالمة للعامل المصري ومقيدة لحركاته.
وكانت الحكومة قد قدمت للجنة بالبرلمان تعديلات مقترحة على 9 مواد بالقانون منها " تخفيض العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عامل إلى 50 عاملا، وبناء عليه تشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في حالة المخالفة لأحكام القانون، وتم الاكتفاء فقط بالغرامات مع تشديدها في بعض الأحيان وإلغائها في حالات أخرى.
