الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نواب "القوى العاملة" يستعرضون أهمية تعديلات قانون المنظمات النقابية.. "عبد العزيز": المواد القديمة ظالمة.. "العقبي": المشروع يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استعرض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المنظمات النقابية، بعد موافقة اللجنة عليها في آخر اجتماع لها من حيث المبدأ، ومن المقرر مناقشتها في أول اجتماع للجنة قريبا، وذلك تمهيدا لإدراجها في الجلسات العامة للتصويت عليها.
ويأتي التعديل المقدم من الحكومة على 9 مواد من القانون، أهمها تخفيض العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عامل إلى 50 عاملا وأيضا إلغاء العقوبات السالبة للحريات وذلك استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.

ومن ناحيته قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، إن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون نالت إعجاب وموافقة معظم أعضاء اللجنة، وهي تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.
وأضاف شعبان، إن التعديلات جاءت انصاف لحقوق العمال التي اهملتهم الدولة كثيرا في السابق، ومواد القانون القديم جاءت ظالمة للعامل المصري ومقيدة لحركاته.

فيما أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر اللجنة، أن التعديلات مهمة جدا لتطوير العمل النقابي في كل المؤسسات، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماع لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي. 
وأضاف عبد الفتاح، أن تخفيض العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عامل إلى 50 عامل، وبناء عليه تشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل يعد استجابة لطلب العمال وسيلقي ترحيب كبير بينهم، وكانت ضمن المواد المقترحة في التعديلات. 

وفي السياق ذاته، أشار النائب جمال العقبي، عضو اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة أن مصر ملتزمة بها.
وأضاف العقبي، أن التزام أطراف العمل الثلاثة في مصر بملاحظات منظمة العمل الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها يؤكد حسن النية لدى مصر وتمسكها بتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة العمل الدولية.

النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، يرى أن هناك عدد من المواد الأخرى الموجودة في القانون التي تدرس اللجنة تعديلها أيضا، وذلك للمحافظة على مصالح كل العمال والوصول بمستوهم كما يحدث في الدول المتقدمة.
واستنكر أبو خضرة، اتهم منظمة العمل الدولية لمصر بإهدار حقوق العمال، مؤكدا انها لا تهدف إلى إنصاف العمال، بل إلى تشويه سمعة مصر، وتصدير صورة مغلوطة عن حقيقية الأوضاع في مصر.
وأوضح أبوخضرة، أن التعديلات كذلك تضمنت إلغاء العقوبات السالبة للحريات في حالة المخالفة لأحكام القانون، وتم الاكتفاء فقط بالغرامات مع تشديدها في بعض الأحيان وإلغائها في حالات أخرى.