أعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2019–2020)، فيما يخص وزارتى قطاع الأعمال والقوى العاملة، والقطاعات التابعة لهما، والموافقة بشكل نهائى عليها كما وردت بمشروع الحكومة، مع تقديم بعض التوصيات للاهتمام بزيادة الرواتب للعاملين وتطوير المنشآت اللازمة واستكمال التدريب المهني.
وأكد في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وإلى نص الحوار..
ماذا عن الموازنة العامة للدولة فيما يخص وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال؟
- وافقت اللجنة على مشروع قانون موازنة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات للسنة المالية الجديدة (2019–2020)، كما وردت بمشروع الحكومة، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض التوصيات منها إعادة النظر فى المادة 12 بمشروع ربط الموازنة بالوزارة، الخاصة بالتأشيرات لتوقفها ثلاث شهور ويفرج عنها فى شهور فبراير ومارس وأبريل ما يتسبب فى عدم استكمال التدريب المهني.
كما وافقت اللجنة على طلب الوزارة بزيادة المبلغ المخصص لإنشاء مبنى خاص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة من أجل إخلائها مجمع التحرير والمبلغ المطلوب لإنشائه 11 مليون جنيه، ولم ترسل وزارة المالية سوى 2 مليون جنيه فقط، وباقى المبلغ سيتم إرساله فيما بعد، كما يتم تطوير البنية الأساسية لإدارات الوزارة وتحديث ٢٧ مديرية بالمحافظات من أجل تحديث البيانات وعمل شبكة ربط فيما بينها.
وتم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى لعمل شبكة ربط بين جميع المحافظات، وكذا الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على تطوير البنية التحتية لإدارات الوزارة والدوريات التابعة لها بالمحافظات، وبالفعل طورت المنظمة 19 محافظة فقط، حيث يحتاج التطوير ١٠٠ مليون جنيه، وسيتم على مراحل، طبقا للإمكانيات المادية التى تتوافر.
ماذا عن قانون العمل الجديد؟
- انتهينا من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى سيكون بديلًا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، فى حضور جميع الأطراف المعنية بالعمل سواء المنظمات النقابية أو أصحاب العمل أو الحكومة، ووافقنا عليه ما عدا ثلاث مواد متروكة للجلسة العامة، بسبب اعتراض أصحاب العمل، حيث تتعلق هذه المواد بالإجازات والتفرغ النقابى وإجازة الوضع للنساء، ونعمل جاهدين بلجنة القوى العاملة على مناقشة كل مواد القانون بدقة وموضوعية لخروج قانون متوازن يحقق الأمان للعاملين بالدولة.
ماذا يحقق القانون للعامل؟
- القانون يهدف إلى وجود حلول جذرية لجميع المشكلات المتعلقة بالعمل خاصة الفصل التعسفي، فضلًا عن إقراره بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفي، ويكفل الحوار الاجتماعى بين العامل وصاحب العمل وحل النزاعات بينهما، كما يحقق الأمان الوظيفى لجميع العاملين بالقطاع الخاص، ويؤكد الشراكة فى إدارة العملية الإنتاجية للارتقاء بالاقتصاد القومي.
ما الجديد بالنسبة لقوانين زيادة العلاوات والتأمينات والمعاشات؟
- اللجنة ستناقش كل المقترحات المقدمة من النواب بشأن العلاوات أو الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسيتم التنسيق فى مسألة الأجور مع القوانين أو المقترحات التى ستعرضها الحكومة، لإحداث عملية توازن للحفاظ على حق المواطن فى إحياء حياة كريمة تتماشى مع متطلبات وظروف المجتمع الحالية، وسنبذل قصارى جهدنا داخل اللجنة للانتهاء من هذه القوانين قبل نهاية يونيو الجارى لبدء لعمل مع السنة المالية الجديدة فى يوليو 2019.
ماذا سيقدم قانون التأمينات الاجتماعية للعمال وأصحاب المعاشات؟
- قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة يعمل على ضبط منظومة التأمينات والمعاشات وحل كل المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات، كما يهدف لتنظيم شئون أصحاب المعاشات والزيادة السنوية لهم، ويساعد على إصلاح منظومة التأمينات، لأن التشريعات القديمة الحاكمة لمنظومة التأمينات لا تصلح فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية، ومن المفترض أن تقدم الحكومة مشروعها لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل يونيو المقبل، حيث إن تأخر إرسال القانون يرجع إلى الدراسة الاكتوراية التى تعدها وزارة التضامن.
ما مصير العمالة غير المنتظمة؟
-أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة، تدشين شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى توفير معاش تأمينى ثابت لأصحاب هذه الشهادة وتوفير عائد شهرى ثابت لأسرهم، وبناء عليه أعد اتحاد العمال مشروع قانون وجارٍ مناقشته، إضافة إلى العمل على تشكيل مجموعة خاصة تحت مسمى "مجموعة العمل"، تتولى شكاوى العمالة غير المنتظمة والعمل على حل هذه المشكلات مع أصحاب العمل، وتهدف هذه المجموعة إلى وضع منظومة متكاملة للمستقبل، وذلك نظرًا لأن الاقتصاد غير الرسمى ما زال أكبر بكثير من الاقتصاد الرسمي.
ستكون هناك حلول كثيرة لإنهاء أزمة العمالة غير المنتظمة والعاملين على الصناديق الخاصة والعقود المؤقتة من خلال العمل على إعداد وإقرار مشروعات قوانين شاملة لهم لتوفير سبل الحماية لهؤلاء العمال.
من وجهة نظرك.. كيف يتم تطوير شركات قطاع الأعمال؟
- يمكن تطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال وضع دراسة شاملة عن الشركات المتعثرة، وإشراك المنظمات النقابية فى إدارة هذه الشركات واتخاذ قرارات حاسمة، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة ودعم الناجحة منها، وذلك فى إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد.
ما خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا العديد من الأعمال المقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالى ستكون هناك اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة واستكمال قانون التأمينات والمعاشات وقانون تنظيم العمل النقابي.
كما ستناقش اللجنة العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، والعقود المؤقتة، ومشاكل التسويات لبعض العاملين، وتسريح العمالة بعدد من الشركات وغيرها من المشاكل المتعلقة بالعمال فى مختلف المجالات.
نسعى داخل اللجنة إلى وجود حلول سريعة لمشاكل العاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص وتوفير سبل الأمان الوظيفى لهم للارتقاء بالاقتصاد القومى، فالعمال هم أساس الاقتصاد.
