بدأ قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، إعداد الحركة القضائية للعام القضائي 2019 / 2020، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل للموافقة عليها ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائي الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.
وأوضحت المصادر، أن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
