انتقادات عديدة تتلقاها بشكل يومي هيئة تنشيط السياحة، متحملة وحدها عبء جذب الحركة السياحية لمصر.. ورغم تعاقب رؤساء الهيئة على إداراتها إلا أن الإصلاح والتطوير لم يعرفا لها طريقا على مدار سنوات.
حول تراجع الحركة السياحية لمصر سنوات طويلة وفشل خطط الهيكلة المتعاقبة، ومستقبل مصر السياحي، كان لنا هذا الحوار مع واحدا من خبراء القطاع والرئيس الأسبق للهيئة سامي محمود.
كيف ترى الوضع السياحي حاليا في ظل تطلعات القطاع؟
الوضع الحالي للوزارة والهيئة لا يمكن ان يسهم في تطوير السياحة في مصر، ولابد من سرعة إعادة هيكلة الوزارة والهيئة، وفقا للخطة الموضوعة، والاهم بالطبع هي هيئة التنشيط باعتبارها الذراع الترويجي للوزارة، فمنذ نشأتها عام ١٩٨١بالقرار الجمهوري لم يتم تطويرها بالشكل المطلوب، وحاولت عندما توليت رئاستها عمل بعض التغيير في أسلوب العمل وتعديل القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة اسوة بهيئة السياحة في اسبانيا او فرنسا والتي يمثل فيها القطاع الخاص الغلبة لضمان مرونة اتخاذ القرارات، ولكن توقفت الخطة.
صف لنا خطتك السابقة في تطوير الهيئة؟
قدمت مذكرة لوزير السياحة عام ٢٠١٦، وطالبت بضرورة تعديل القرار الجمهوري، وإنشاء ادارة خاصة للتمثيل الخارجي توازي قطاع التمثيل التجاري بحيث يكون هناك عناصر مدربة لها نظام تعمل خلاله، ولكن للاسف الشديد لم يسري القرار في مساره الطبيعي، فمن المفترض أن يعرضه الوزير على محلس الوزراء ومن ثم يرفع لرئاسة الجمهورية وهو مالم يحدث، وكان لابد من إعادة تطوير وزارة السياحة وهيكلة الهيئة وتدريب العاملين فيها، وثقل مهاراتهم، حتى يكون لها دور فعال في ترويج وتنشيط السياحة، علاوة على مراقبة أداء الفنادق والشركات والمطاعم السياحية، من حيث جودة الخدمة المقدمة للسائحين.
هل ترى أزمة في الخدمة السياحية في مصر؟
إذا كان لدينا منتج سياحي متميز دون خدمة جيدة سواء في المطاعم او الفنادق فهذا يسئ لسمعة مصر، كما أن التفاوت الكبير في الأسعار جريمة أخرى، وإذا اردنا استعادة مكانتنا السياحية ومنافسة الدول القريبة من مستوى مصر فلابد من الاهتمام بالخدمة في الدرجة الأولى، مثلما يفعل المنافسون ومنهم تركيا التي تجذب ٣٥ مليون سائح سنويا بينما تجذب مصر ٩ ملايين فقط رغم الفارق الكبير والإمكانيات التي تتفوق فيها مصر بالطبع.
كيف ترى خطة الإصلاح الهيكلي التي دشنتها وزارة السياحة؟
شاركت في خطة ٢٠٣٠، والتي تم وضعها ومناقشتها مع رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل في عهد الوزير الأسبق هشام زعزوع، ولكن للأسف فإن الخطط التي تقدم هى خطط نظرية خالية من البرامج التفصيلية الواقعية، وتفتقد للجدول الزمني الذي يتم المحاسبة بناءا عليه، بل تعتمد غالبيتها على كلام إنشائي وليس أسلوب علمي، ولا يمكن هنا محاسبة وزيرة السياحة على عدم تنفيذها، كما توضع كلمات مثل: تطوير هيئة تنشيط السياحة، دون بنود تفصيلية لكيف سيتم هذا التطوير والوقت المفترض تنفيذ الخطة فيه.
وماذا عن الخطة المطروحة حاليا؟
برنامج الاصلاح الحالي يغلب عليه الطابع النظري ويحمل كلام "مطاط" وعام، مثلا في مجال التدريب برنامج الاصلاح أغفل اعداد المتدربين المتوقعة ونوعية التدريب والجدول الزمني والجودة، وتفاصيل البرامج والأنشطة المراد تدريب العاملين عليها، كما أغفل دور المتخصصين في وضع البرامج، وتم اللجوء للموظفين، لتخرج في النهاية صورة فاقدة للهدف.
وماذا عن اختيار القيادات واللجان المساعدة؟
عندما أقدم على اختيار قيادات لابد أن يكون الاختيار طبقا لقواعد مثلما هو الحال في العالم أجمع، ولابد من تاريخ وظيفي على مستوى عال، في نفس المجال الذي سيعمل به المسؤل، علاوة على اشتراطات العمل بالسياحة من اللغات والمظهر العام وغيره، بينما نرى الآن اختيار القيادات السياحية بالمحبة، كما أن تشكيل اللجان يحتاج لمراجعة، فوزارة السياحة شكلت لجنة تنفيذية للتعامل مع المشكلات ولكنها لم تُشكل لجنة لإدارة الأزمات من المختصين يكون دورها تقديم مقترحات للتعامل مع مشكلات قائمة، والتنبؤ بالمشكلات المقبلة وكيفية تجنبها، وهي من أهم اللجان لدى الوزير الناجح.
ما تقييمك للوضع الراهن بهيئة تنشيط السياحة؟
بالطبع انا غير راضي تماما عما يحدث حاليا، وأكثر ما يحزنني وضع المكاتب الخارجية التابعة للهيئة، والتي يتكلف فيها المكتب لواحد نحو ٢٠ ألف دولار شهريا من دون المدير، ولذا كنت قد طالبت بلجنة للتمثيل الخارجي، حتى يكون هناك تدريب بصفة مستمرة ويكون هناك مؤهلات واشتراطات لمدير المكتب، قبل محاسبة المدير الحالي عن نجاحه أو فشله، ولدينا ٨ مكاتب فقط، منها مكتبين فقط هما لندن والتشيك، لديها مديرين والباقي تخلو من المديرين، بسبب عدم الاهتمام بالأمر، فهناك بعض المديرين انتهت مدة عملهم ورفضت الخارجية ومجلس الوزراء المد لهم، ورغم ذلك جددت لهم وزارة السياحة ثم عدلت عن القرار وقت فراغ المنصب، ما يفاقم الأزمة فلماذا لا تستعد الوزارة مبكرا لتعيين مديرين جدد، وحل تلك الأزمة هو ترشيح مدير قبل فراغ المكتب ب٦ أشهر، ويتم منح الأجهزة الأمنية ٣ أشهر للاستعلام، ثم يتلقى المدير الجديد تدريب مكثف لمدة ٣ أشهر أخرى.
ولكن الوزارة تمنح بعض المديرين قرر مد حتى يتوفر الجديد؟
تلك أسوأ ما في الأمر، فالمدير الحالي يبلغ قطاع الأعمال والسياحة في السوق المسئول عنه بانتهاء مدته ومغادرته في موعد محدد، ثم تمد له السياحة ٣ إلى ٦ أشهر جديدة لعدم تجهيز البديل، ما يثير بلبلة في عمله، ويصيبه باللامبالاة ولا يكون مدير المكتب راضيا عن أداؤه، على الرغم من أن وزارة الخارجية والتمثيل التجاري لا يتعاملان بهذا الأسلوب، ويكون البديل لديهما جاهزا قبل موعده، ولا تحدث استثناءات إلا في وزارة السياحة فقط، والسبب في ذلك يرجع للصورة الذهنية الخاطئة عن المكاتب الخارجية ودورها وأهميتها، فترى الحكومة أنها تقوم بعمل سلبي ولا تستطيع اتخاذ قرار بمفردها، ربما لعدم وجود اتصال مباشر لها مع المستثمرين من جهة، ومن جهة اخرى سوء اختيار بعض العناصر التي تديرها، لذا تتبلور الفكرة لدى القيادات السياسية بان تلك المكاتب ليست لها قيمة.
كيف رأيت فكرة رئيس الهيئة السابق في عمل وحدة إدارة داخلية للمكاتب الخارجية؟
ناقشت الوزير يحيى راشد في ذلك الوقت حول هذا القرار، وأبلغته ان هناك شروط ومحددات لتنفيذ الفكرة، وأهمها تدريب من سيقوم بالإدارة من الداخل جيدا، كما يجب توفير غرفة عمليات بها أجهزة اتصال وكمبيوتر وأدوات اتخاذ القرار في يد المتابع الداخلي، كما يجب مدهم ببيانات منظمي الرحلات والشركات السياحية بالداخل والخارج والجهات السياحية المستهدف التعامل معها، وللأسف تم تأسيس الوحدة شكليا دون مضمون.
متى يمكن أن يمثل المكتب الخارجي إهدارا للمال العام؟
الدولة تتحمل تكلفة المكتب بالكامل من رواتب وإيجارات ومرافق، وفي عدم وجود ترويج أو تنشيط حقيقي، فذلك يعني أنه إهدارا صريحا للمال العام، وقد اندهشت عندما كان لدينا مديرا ناجحا ومشرفا في مكتب ألمانيا ثم تفاجئنا بقرار عودته وعدم المد له، ثم ترك المكتب خاويا يشرف عليه مدير مكتب التشيك، على الرغم من أهمية ألمانيا في الوقت الحالي التي تفوق سوق التشيك.. على وزيرة السياحة إعلان موقفها صراحة سواء كانت مع المكاتب الخارجية فتدعمها سريعا وتنظر لها باهتمام، أو ضدها فتغلقها وتوفر على الدولة نزيف الدولارات.
ما هي محددات ومعايير اختيار رئيس هيئة تنشيط السياحة؟
هناك محددات معينة، ان يكون لديه خبرة في السياحة وذلك طبقا للقانون بصفة عامة وليست هيئة التنشيط فقط، وهنا أود التنبيه أن أسوأ قرار هو تعيين شخص في منصب بصفة مؤقته فذلك يفقده الاحساس بالمسئولية، وكذا اختيار المدير في اللحظة الاخيرة، كما لابد أن يكون رئيس الهيئة حاصلا على مؤهل عال، وتلقى التدريب الكافي، ومواكبا للتطور الحاصل في الصناعة حول العالم.
من وجهة نظرك لماذا لم يتم تفعيل التعاقد مع شركة العلاقات العامة الجديدة؟
كان يفترض قبل انتهاء عقد شركة العلاقات العامة السابقة، الاستعداد للتعاقد مع شركة علاقات جديدة، لتولي مسئولية الترويج الخارجي، وذلك لتلافي سلبية التصادم مع قانون المناقصات الذي يعرقل عمل الهيئة بشكل كبير، وكان لابد من الاستعانة بمجموعة من الخبراء لدراسة سلبيات وايجابيات الحملة السابقة وبناءا عليه يتم وضع شروط فنية للحملة الجديدة تتواكب مع العصر، ويتم طرحها بصورة علانية لكافة الشركات، ولكن الأمر توقف دون سبب معلن.
وماذا عن سلبيات جي دبليو تي التي تعاقدت معها وقت توليك المسئولية؟
كنت رئيسا للهيئة وقت التعاقد مع جي دبيلو تي والضرائب أعلنت عن مستحقات متأخرة على الشركة، تتعلق بالتعاقد السابق من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١، بسبب وجود نوعان من المصروفات تتم في: الحملة الداخلية والخارجية، والأخيرة ليس عليها اي نوع من انواع الضرائب حيث يتم سدادها بالخارج، بينما كانت الأزمة في مصروفات الحملة الداخلية وكانت الهيئة أوضحت مبالغ ضرائب معينة على الشركة في الحمله الاولي لحساب الضرائب ورفضت تسيل خطاب الضمان إلا بعد سداد الشركة للمبالغ المستحقة، ثم قدمت الشركة خطابا بالتسوية، وبالتالي تم تسييل الخطاب، وهنا وقع الخطأ على الجانب المالي والإداري بالهيئة.
وما هو تقييمك لأداء شركة جي دبليو تي؟
الشركة السابقة كان عليها تحفظات كبيرة جدا، وهذا كان احد ابزر الخلافات بيني وبين الوزير السابق يحيي راشد، فلم تقدم الشركة صورة جيدة لمصر بالخارج، كما لم تقدم أية نصيحة تذكر لصانع القرار، بل كانت تعمل بسياسة رد الفعل، وهنا أود الاشارة الى ان ما تحقق من نمو سياحي في ٢٠١٨ وما تبعه خلال ٢٠١٩ينسب في المقام الاول للقيادة السياسية والقطاع الخاص المصري والزيارات المتكررة للصين والمانيا وغيرها من الأسواق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع بمفرده تغيير الصورة الذهنية عن مصر، وأعاد الثقة في المقصد المصري السياحي خاصة مع تراجع معدلات الإرهاب.
لو كنت رئيسا للهيئة ماهي أبرز قراراتك حاليا؟
اي رئيس هيئة يقبلها بوضعها الحالي يكون قد ظلم نفسه، لابد من إعادة هيكلة الهيئة، وتشكيل مجلس إدارتها من جديد بضم خبراء من السياحة على أعلى مستوى، وإعادة برامج التدريب، مع تعديل القوانين المالية والإدارية.
هل ترى أن السياحة استعدت لاستضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية؟
كأس الأمم الإفريقية فرصة ذهبية لتحسين الصورة الذهنية عن مصر خاصة ان مصر ترأست الاتحاد الأفريقي في نفس العام، وان الرئيس مهمتم للغاية بالعودة إلى العمق الإفريقي، ما تعد فرصة كبيره لجذب أعداد من القارة السمراء، خاصة انه سوق غني وليس فقير وينقصه فقط الطاقة الناقلة، ولابد لمصر للطيران ان تصل لكافة العواصم الإفريقية الهامة المستهدفة، او تنضم لاتحاد مع شركات الطيران الخاص بحيث توفر وسيلة نقل سريعة تربطنا بالسوق الافريقي، كما أن البطولة ممكن أن تساعد في الترويج لمصر بصورة غير مباشرة في باقي القارات، نظر لما تتمتع به من تغطية بوسائل الاعلام العالمية وأهتمام من مشجعي كرة القدم حول العالم وهم بالملايين.
كيف تابعت قرار تقليص المشاركة في المعارض الدولية؟
عندما توليت مسئولية لهيئة كنا نشارك في ١٢٠معرضا وتم تخفيض العدد الى ٧٠معرضا، نظرا لفقدانها أهميتها، وجدواها، ولكن يجب ان يتم التخفيض أو عدم المشاركة وفقا لخطة وتحرك بديل لهذه المعارض، واستخدام لتكنولوجيا الحديثة في الوصول للأسواق بدلا من الحضور في المعرض، ويجب التركيز على برلمج التواصل الاجتماعي وتغيير الصورة الذهنية عن مصر ومواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة.ما جدوى عمل حملات مشتركة مع منظمي الرحلات بالخارج؟
ليست سيئة، ولكن في فترة من الفترات كانت الحملات المشتركة تشوبها المبالغة، ولذا خفضتها بشكل كبير، وطلبت من وزير السياحة عدم الانسحاب من تلك الحملات بشكل مفاجئ ولكن يجب ان يحدث ذلك تدريجيا، كما يمكن تعويض الانسحاب بدعم سواء لحملات مناثلة أو للطيران العارض حتى لا ينتج عنه ردود افعال تسئ للسياحة المصرية.
ما تقييمك لرئاسة الهيئة بين هشام الدميري واحمد يوسف؟
اعتقد أن هشام الدميري كان الأفضل بحكم أنه كان ابنا للقطاع "على الاقل كان فاهم يعني ايه سياحة" والهيئة لم تتراجع بشكل كبير في عهده كما يحدث الآن، وبصورة حادة أهمها في ملف المكاتب الخارجية وتلاشي دوها الترويجي والتسويقي.
هل يصب التعاون بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة في صالح القطاع؟
بالتأكيد، هي أمر ايجابي، كما ساهمت في عمل انتخابات الغرف بعد فترة طويلة من لجان تسيير الأعمال، وكذا فان اتحاد الغرف هو الذراع الترويجي ويؤدي استقراره لمزيد من النجاح.
وما تقييمك لأداء وزيرة السياحة؟
الوزيرة بالشهادات التي تحملها في المجال الاقتصادي جيدة، ولكن حركة التطوير والتدريب والرقابة وباقي المهام في الوزارة تعد بطيئة للغاية، كما لم نبدأ خطة إعادة الهيكلة بعد.
هل يجب إخفاء الأعداد السياحية الحقيقية عن الرأي العام؟
انا مع عدم الافصاح عن ارقام لكن الافصاح عن معدلات والنسب حتى نستطيع التخطيط لحملات ترويجية صحيحة، لان في جهات معينه متربصة بمصر وكلما تعافى القطاع حاولت ضربه، كما أن الأرقام المعلنة غير صحيحة فمثلا السوق الصيني يقولون اننا استقبلنا منه ٣٠٠الف، علما بأن السائح الصيني لا يحضر دون تأشيرة دخول، وعندما سألنا السفارة المصرية ببكين قالت أنها أصدرت ٥٠الف تأشيرة فقط، علاوة على احتساب اليمنيين والسوريين وغيرهم من اللاجئين كسائحين، وفي النهاية فالعبرة ليست في اعداد السائحين بل بالدخل والانفاق، فعندما كنت مديرا لمكتب الهند كانت تستقبل ٥ ملايين سائح بدخل ٧ مليارات دولار، وكانت مصر تستقبل ضعف العدد بربح أقل.
هل السياحة مقصرة في السوق العربي؟
السوق العربي سوق مهم للغاية ومعدل انفاقه عالي ويتفوق كثيرا على الجنسيات الاخري حيث يغلب عليه الطابع الفردي، ولكن له متطلبات يجب توفيرها لجذب المزيد منه، بالاضافة إلى أن السائح العربي يتعرض لبعض المضايقات التي لا يتعرض لها في دول اخرى منافسه.
ماهى الاسواق التي يجب التركيز عليها من وجهة نظركم؟
جميع الأسواق هامة بالنسبة لمصر فهناك اسواق شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية بدون الانفاق عليها أو التوجه لها وهناك أسواق كان يصرف عليها أموالا كثيرة ولا تنمو ويجب التركيز على أسواق أوروبا الشرقية، والسوق البولندي الذي أصبح أقوى بعد غلق مكتب الهيئة به، وكذا دول الاسكندناف وذلك لتوسيع قاعدة الأسواق حتى لا تكون مصر تحت رحمة اسواق بعينها مثلما حدث في الماضي، وتعرضت لانهيار سياحي.
كيف ترى استمرار حظر الطيران الروسي والبريطاني إلى شرم الشيخ ؟
هناك علامات استفهام لا أستطيع تفسيرها في استمرار حظر الطيران البريطاني فعلى الرغم من زيارة رئيسة الوزارة الإنجليزية لشرم الشيخ وموافقة الحكومة والبرلمان على استئناف الرحلات إلا أنه ما زال هناك حالة من الغموض وهو نفس الحال بالنسبة للسوق الروسي الذي تربطه بمصر علاقة سياسية واقتصادية متميزة ومشروع يعد من أهم المشاريع في العالم وهو مشروع الضبعة إلا أن الحكومة الروسية تصر على وقف الطيران وكأنه قرار سياسي من الدرجة الأولى.
