قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الآوان لتتم المواجهة في ملف تطوير الموارد المحلية، والتمويل الذاتي للمحافظات، على أسس علمية ممنهجة، تعين الدولة في تحصيل مستحقاتها من ناحية، وتحمي المواطن من الوقوع فريسة للابتزاز المالي لبعض الفاسدين بالوحدات الإدارية من ناحية أخرى.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، حيث أكد أن تناول اللجنة لهذا الملف يستهدف توعية المحافظين وقيادات وزارة المالية حول التفاصيل، وكذلك يسعى لخلق حالة من التنافس بين المحافظات فى القيام بدورها لتنمية مواردها بشكل متوازن وجاد.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المستهدف أيضًا السعي للتوافق حول تحديد مواصفات موحدة لمقارنة الأداء وتحديد وحدات قياس علمية، في هذا الملف، خاصةً أنه قد تلاحظ أثناء مناقشة الموازنات على سبيل المثال ان هناك محافظات تتشابه فى مكونات الثروة والطبيعة الجغرافية والتعداد السكاني، إلا أن الفارق بين بعضها فى الايرادات كبير جدا، وبالتالي مناقشتنا لهذا الأمر يأتى من باب سياسة الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية المحلية التى تعمل عليها اللجنة خلال الدور الرابع للانعقاد بغرض مشاركة الحكومة فى مساعى خفض عجز الموازنة وخفض الفجوات المالية للوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
في السياق ذاته، أوضح أن الإصلاح الهيكلي لأي قطاع يجب أن يبدأ بالرصد العلمي الموضوعي المتجرد عن أي هوى ثم تأتى الإرادة الجادة للإصلاح، ومن ثم يبدأ مارثون عقد الجلسات لخلق حالة من الفهم والوعى لدى كافة الأطراف صاحبة الاختصاص سواء التنفيذي أو التشريعي أو الشعبي.
وأكد أنه من هذا المنطلق، اللجنة ستعقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك يوم الأحد، الموافق ٩ يونيو، بحضور كل من وزير المالية ووزير التنمية المحلية وعدد من قيادات خمسة محافظات لتناول هذا الأمر، ومناقشتها بشكل موسع ليتم تدراكه ووضعه في الاعتبار من جانب الجهات المختصة.
