عضو «نقل النواب»: أكد أن رسوم الدخول معمول بها فى جميع الدول العربية.. وحيد قرقر: محور روض الفرج مشروع عملاق يساهم فى جذب الاستثمارات لمصر
نسعى لزيادة ميزانية بعض القطاعات بالوزارة .. ومناقشة الموازنة العامة الشهر الحالى
تطوير النقل النهرى ضرورة لتحسين الوضع الاقتصادى.. وبيع خردة السكة الحديد تم تنفيذه بشكل سريع
مقترح تعديل قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد على نسبة 2.5 % من إجمالى الإيرادات كمساهمة تكافلية
قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر، بداية انطلاق مصر نحو طفرة جديدة فى مجال الطرق والكباري، فالمحور دخل موسوعة جينيس العالمية كأعرض كوبري، إلى جانب أنه يعمل على تخفيف التكدس المرورى بالقاهرة وضواحيها، ويساهم فى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن تحديد رسوم دخول للمحور أمر ضرورى ويعمل به جميع الدول العربية، والمبلغ الذى تم تحديده قليل جدًا أمام ما يقدمه هذا المشروع من خدمات.
وأوضح قرقر أن لجنة النقل تناقش فى الفترة الحالية موازنة وزارة النقل والقطاعات التى ينبغى زيادة موازنتها مشيرا إلى أن وزير النقل كامل الوزير يقوم بجهد كبير من أجل تطوير منظومة النقل بشكل عام، وهناك العديد من القرارات التى أحدثت تطورا كبيرا داخل مرفق السكة الحديد.
وأضاف قرقر، فى حواره لـ«البوابة»، أنه تقدم بمقترح برلمانى لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك على أن يتم أخذ نسبة ٢.٥٪ من إجمالى الإيرادات كمساهمة تكافلية فى مشروع التأمين الصحى الشامل.
■ كيف ترى مشروع محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر؟
- محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر من المشروعات العملاقة، والتى تساهم فى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة وأن المستثمر أكثر ما يعنيه الآن منظومة الطرق فى البيئة الصالحة للاستثمار، ويعد محور روض الفرج أكبر كوبرى معلق بإجمالى عرض ٦٧.٣٦ بما يساوى ٢٢١ قدما، وهو ما يجعله يتحول إلى مزار سياحي، فهو يربط مدينة الزعفرانة بالبحر الأحمر حتى الضبعة بالبحر المتوسط، وتم إنشاؤه وفقا لمواصفات عالمية وبأياد مصرية خالصة، فهو يعمل على تخفيف التكدس المرورى بالقاهرة وضواحيها
■ هل ترى أن المبلغ المحدد لعبور كوبرى روض الفرج مناسب؟
- يجب أن نفكر بشكل مختلف، حيث إن بناء مشروع عملاق يحتاج إلى تكلفة عالية، وتحديد «كارتة» خاصة بهذا المشروع أمر طبيعى ويحدث فى جميع الدول العربية، فما يقدمه هذا المشروع العالمى من خدمة فى تقليل الوقت والجهد أكثر بكثير من الرسوم التى تم تحديدها والتى لا تتعدى «٢٠ جنيهًا»، وبالتالى لا بد من إعادة استثمار تكاليف هذا الصرح الكبير، فنحن لا نجبر أحدا على دفع رسوم دخول، فعلى من لا يستطيع الدفع أو من يرى أن هذا المبلغ يسبب عائقًا له بإمكانه الاتجاه إلى الطرق الأخرى والوسائل الأخرى، ولكن ما تم تحديده هو أمر ضروري، ويجب أن تكون لدينا ثقافة جديدة على أن تكون هناك أماكن وطرق مخصصة لراحة المواطنين وتقدم خدمات مختلفة، ولكن بمقابل، فمن خلال هذه الرسوم يتم الحصول على أموال يمكن استثمارها فى أشياء أخرى تعود بالنفع أيضًا على المواطن، كما نرى فى محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر.
■ ما الجديد فى أجندتك التشريعية؟
- تقدمت بمقترح برلمانى لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك على أن يتم أخذ نسبة ٢.٥ ٪ من إجمالى الإيرادات كمساهمة تكافلية فى مشروع التأمين الصحى الشامل، خاصة أن الإيرادات تأخذ من رأس المال والعناصر الأولية من المادة الخام، وهذا التعديل البسيط ما هو إلا مساهمة تكافلية لا تضاف للأعباء، خاصة وأن هذه النسبة يتم أخذها من الأرباح، والتعديل المقترح فى هذه المادة يتضمن أن تؤخذ نسبة تتراوح من ١ إلى ١.٥٪ من قيمة الأرباح وليس من إجمالى الإيرادات، والهدف من هذا التعديل هو تشجيع الجميع على تقديم خدمة تكافلية وعدم التهرب من الدفع.
■ ما أبرز الملفات على طاولة لجنة النقل؟
- هناك الكثير من الملفات التى تهم منظومة النقل فى مصر بشكل عام، وعلى رأسها متابعة تطوير ملف السكة الحديد مع الفريق كامل الوزير والذى نرى على يديه بالفعل تطورات سريعة وفعالة على أرض الواقع وأهمها تأهيل العنصر البشري، ومن الملفات التى نهتم بها فى اللجنة خلال الفترة الحالية بالتوازى مع ملف السكة الحديد هو ملف الموانئ البحرية، واللجنة قامت بزيارة ميدانية فى جنوب سيناء لتفقد جميع الموانئ، ونتابع أيضًا ملف النقل النهرى وسبل معالجة الإهمال فى هذا الملف لما له من أهمية كبيرة على الدولة المصرية ومواطنيها، بالإضافة إلى ملف الطرق والذى يعد من أكثر الملفات التى لها نتائج على أرض الواقع بفضل الهيئة العامة للطرق والقيادة السياسية.
■ قامت اللجنة بالعديد من الزيارات وخرجت بتوصيات.. ما مصير التوصيات التى تقدمها اللجنة للحكومة؟
- اللجنة تتابع بقوة ما تخرج به من توصيات خلال زياراتها الميدانية، ومهمتنا فى اللجنة هى التأكد من وصول هذه التوصيات إلى حلول، لأنها تكون قرارات مهمة بناء على الزيارات الميدانية وقائمة على أرقام وبيانات مثبتة، وبالتالى هو ما يجعل اللجنة شديدة الحرص على تنفيذ هذه التوصيات، ومن أهم التوصيات التى خرجت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة بيع الخردة فى السكة الحديد وبالفعل تم تنفيذها بشكل سريع من قبل الوزارة، وأحكام السيطرة على المال العام.
■ ما خطتكم فى شهر رمضان فى لجنة النقل؟
- اللجنة تعتزم العمل خلال شهر رمضان على مناقشة مشروع موازنة النقل والمواصلات لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وهو ما تكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة القادمة للانتهاء من الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، قبل الموعد المحدد لها، أما عن مشاريع القوانين فاللجنة لم يصلها أى مقترحات لمشاريع قوانين، لذلك سيكون عملها مقتصرًا على مناقشة الموازنة للانتهاء منها فى أقرب وقت.
■ هل هناك قطاعات ستطالب اللجنة بزيادة ميزانيتها خلال مناقشتها للموازنة؟
- توجد مطالبات بزيادة بعض الميزانيات الخاصة ببعض القطاعات، مثل النقل النهرى الذى يحتاج إلى زيادة فى الميزانية لحل المشكلات التى تكمن فى الملف، لما له من أهمية بالغة فى تحسين الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، ولكن ما ستقوم به اللجنة بالمطالبة بزيادة خاصة ببعض القطاعات سيكون وفقًا لظروف الدولة الاقتصادية أولًا، فيجب أن يكون هناك تقدير لظروف الدولة أولا قبل أى شىء.
■ كيف ترى ما يقدمه الفريق كامل الوزير فى منظومة النقل؟
- الفريق كامل الوزير يقوم بجهد كبير من أجل تطوير منظومة النقل بشكل عام، فهناك العديد من القرارات السريعة والمدروسة التى تم اتخاذها أحدثت طفرة فى جميع ملفات النقل، وما يتم من تطوير مرفق السكة الحديد بشكل تدريجى ملحوظ يؤكد هذه الجهود، خاصة ما قام به بشأن إعادة تأهيل العامل المصرى فى ديوان وزارته، وبالفعل هناك تجاوب بشكل كبير من العمال المصريين لجهود المهندس كامل الوزير والقرارات السريعة والمدروسة التى يتخذها منذ توليه وزارة النقل، متوقعًا حدوث طفرة كبيرة وقريبة بمنظومة السكة الحديد، خاصة بعد إتاحة حجز تذاكر القطارات العادية قبل أسبوع من الرحلة، وهو ما يقضى على السوق السوداء ويقلل من معاناة المواطن والتكدس بالمحطات، وهو ما يؤكد أن الوزير يعمل على تقديم خدمات تليق بالشعب المصري، وكامل الوزير حالة مصرية يجب تعميمها على جميع الوزارات.
■ مارأيك فى أداء مجلس النواب وهل حقق ما يريده المواطن؟
- نجح المجلس فى تحقيق العديد من الإنجازات، وهو يعتبر أفضل البرلمانات التى جاءت خلال العهود السابقة، ويتحدى أى مجلس فى كمية إصدار التشريعات والقوانين، خاصة وأن هذا المجلس كان يعمل فى ظروف صعبة، ونجح فى إخراج قوانين ساعدت فى الإصلاح الاقتصادى للدولة، فهاك العديد من القوانين التى كان لها انطباع غير مريح للمواطن ولكن على المدى البعيد سيتأكد الجميع أنها كانت تعمل على مصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول، وسوف نرى انتعاشة اقتصادية.
■ وماذا عن استجابة الحكومة للبرلمان؟
- نحن فى مرحلة بناء لا تحتمل صدامًا بين البرلمان والحكومة، ولكن مع الأسف الحكومة لن تستمع للبرلمان لا بقوة أو بسرعة، إلا لو جاء القرار من القيادة السياسية للدولة فهناك تباطؤ مقصود من الحكومة حول ما يطالب به البرلمان، ولا توجد مساعدات بالشكل المطلوب، ولكن نأمل أن يكون هناك تغير فى الوضع الحالي، خاصة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد ويعمل على مساعدة الكثيرين، وهو ما نطلبه خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تعاون أكثر بين الحكومة والبرلمان.
