"أنا أعرف حقى" في التمتع بالحماية اللازمة، فى بيئة العمل المناسبة، في أن أكون بأمان وبصحة جيدة، في اللعب والترفيه، في حماية حرمة جسدي، في ألا أعمل قبل بلوغ 16 عاما، في الحصول على أجر مقابل العمل الذي أقوم به، في التنقل بحرية، في اتخاذ قراراتي الشخصية، فى اختيار من ومتى أتزوج.. نداءات عشر، إلى جانب مجموعة من الأفلام التعريفية القصيرة تتضمنها حملة "معا ضد الاتجار بالبشر"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وتأتي الحملة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، وتعتمد على شرح ماهية جريمة الإتجار بالبشر وأشكالها بصورة مبسطة، وصور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون في داخل البلاد وخارجها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي العام بمخاطر تلك الجريمة، وحث المواطنين على المشاركة في الإبلاغ عنها، وبالتالي نشر الوعى الجمعي بجميع أشكالها الموجودة والمتعارف عليها محليا وعالميا، خاصة أن لها صورا مستحدثة.
ويقصد بـ"الاتجار بالبشر" بيع وشراء البشر، بخاصة النساء والأطفال ذكورا وإناثا، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل التاجر أو من قبل غيره، وهذا الاستغلال يشمل السخرة، الاسترقاق، والاستغلال الجنسي بهدف الربح، والزواج بالإكراه ( الزواج القسرى)، وتجارة الأعضاء.
ويعد الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود، وتعتمد بشكل رئيسي على استغلال حاجة الإنسان وضعفه وعدم وعيه بالأساليب التي تستخدمها العصابات الإجرامية للإيقاع بضحاياها، وتعد في المواثيق الدولية جريمة ضد الفرد؛ لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح.
وتمثل تلك التجارة المنتشرة حول العالم خطرا كبيرا، خاصة مع ما تدره من أرباح طائلة تأتى في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح، ومع ارتفاع معدلاتها بتزايد النزوح حول العالم، ومما يزيد من وحشيتها أن ثلث ضحاياها من الأطفال، وحيث إنها تؤثر على كل دول العالم فإن التعاون (الدولي والإقليمي) هو الوسيلة الناجحة في مواجهتها، وتقسم الدول في شأن الاتجار بالبشر إلى دول المنبع، ودول الوجهة، ودول المرور، ويعد الفقر أحد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار بهم.
ومناهضة جريمة الاتجار بالبشر في مصر (رغم أنها ليست من الدول التي تعانى منها)، جاءت اتساقا مع الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، والذي تعاظمت بتخصيصها (يوم 30 يوليو من كل عام) يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر، وكذلك يأتي اتساقا مع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المناهضة لتلك الجريمة، وتضامنا مع المجتمع الدولي لمناهضة تلك الجريمة النكراء، التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومظهرا حديثا للرق والعبودية.
ووفقا لما صرحت به السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- لوكالة أنباء الشرق الأوسط - فإن مصر دولة رائدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولها سياسة متكاملة في هذا الصدد، حيث حرصت على أن يكون لها توجها واضحا ومنهجية عمل يحتذى بها دوليا، فقامت بوضع تشريع يعد نموذجا للدول، وكفل القانون المعنى بهذه الجريمة للضحايا حقوقا، فاقت تلك الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، كما تضمن القانون المصري بابا منفصلا لحماية الضحايا.
وأشارت إلى أنه، نتيجة لإيجابية وجدية عمل اللجنة وصدق الدولة المصرية وسياستها الجادة لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فقد باتت جهودها وأنشطتها موضع إشادة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تعتبر من أولويات الحكومة بدليل وجود قانونين أحدهما قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار في البشر، والآخر قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى استراتيجيتين وطنيتين، أعدتهما اللجنة الوطنية ويتم تنفيذهما في إطار الحد من الظاهرتين ومناهضتها.
وتابعت قائلة: "إن الحملة التي أطلقتها اللجنة، مثلت أول حملة وطنية متكاملة في مصر تتبناها اللجنة منذ تأسست رسميا في 23 يناير عام 2017، وتأتى تتويجا لجهود عديدة بدأت منذ سنوات فى مجال التوعية، إلا أنها فى تلك المرحلة تتسم بتطوير النهج لتخرج بشكل موضوعى وفنى متكامل، كى تصل الرسالة بصورة مبسطة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، اهتمام اللجنة بالمساهمة في منظومة الحماية الاجتماعية التي شرعت فيها الدولة من أجل توفير حياة أكثر أمنا للجميع من خلال تبنى الوزارات المعنية أنشطة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ومنها على سبيل المثال مناهضة استغلال الأطفال بلا مأوى والعمل القسري التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، وجهود وزارة الصحة المتعلقة بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات بالمعاهد والمؤسسات والمستشفيات الحكومية.
وأوضحت أن اللجنة على هامش الحملة حرصت في ذات الوقت على تنظيم إقامة معرض لصغار المنتجين الحاصلين على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أتاحت من خلاله للشباب الفرصة لعرض منتجاتهم المختلفة، والتي اتسمت بالذوق الرفيع والرقى والحفاظ على التراث، مما عكس نجاح فلسفة العمل الحر بتشجيع الشباب وإتاحة فرص العمل أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة.
ويقصد بـ"الاتجار بالبشر" بيع وشراء البشر، بخاصة النساء والأطفال ذكورا وإناثا، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل التاجر أو من قبل غيره، وهذا الاستغلال يشمل السخرة، الاسترقاق، والاستغلال الجنسي بهدف الربح، والزواج بالإكراه ( الزواج القسرى)، وتجارة الأعضاء.
ويعد الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود، وتعتمد بشكل رئيسي على استغلال حاجة الإنسان وضعفه وعدم وعيه بالأساليب التي تستخدمها العصابات الإجرامية للإيقاع بضحاياها، وتعد في المواثيق الدولية جريمة ضد الفرد؛ لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح.
وتمثل تلك التجارة المنتشرة حول العالم خطرا كبيرا، خاصة مع ما تدره من أرباح طائلة تأتى في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح، ومع ارتفاع معدلاتها بتزايد النزوح حول العالم، ومما يزيد من وحشيتها أن ثلث ضحاياها من الأطفال، وحيث إنها تؤثر على كل دول العالم فإن التعاون (الدولي والإقليمي) هو الوسيلة الناجحة في مواجهتها، وتقسم الدول في شأن الاتجار بالبشر إلى دول المنبع، ودول الوجهة، ودول المرور، ويعد الفقر أحد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار بهم.
ومناهضة جريمة الاتجار بالبشر في مصر (رغم أنها ليست من الدول التي تعانى منها)، جاءت اتساقا مع الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، والذي تعاظمت بتخصيصها (يوم 30 يوليو من كل عام) يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر، وكذلك يأتي اتساقا مع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المناهضة لتلك الجريمة، وتضامنا مع المجتمع الدولي لمناهضة تلك الجريمة النكراء، التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومظهرا حديثا للرق والعبودية.
ووفقا لما صرحت به السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- لوكالة أنباء الشرق الأوسط - فإن مصر دولة رائدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولها سياسة متكاملة في هذا الصدد، حيث حرصت على أن يكون لها توجها واضحا ومنهجية عمل يحتذى بها دوليا، فقامت بوضع تشريع يعد نموذجا للدول، وكفل القانون المعنى بهذه الجريمة للضحايا حقوقا، فاقت تلك الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، كما تضمن القانون المصري بابا منفصلا لحماية الضحايا.
وأشارت إلى أنه، نتيجة لإيجابية وجدية عمل اللجنة وصدق الدولة المصرية وسياستها الجادة لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فقد باتت جهودها وأنشطتها موضع إشادة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تعتبر من أولويات الحكومة بدليل وجود قانونين أحدهما قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار في البشر، والآخر قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى استراتيجيتين وطنيتين، أعدتهما اللجنة الوطنية ويتم تنفيذهما في إطار الحد من الظاهرتين ومناهضتها.
وتابعت قائلة: "إن الحملة التي أطلقتها اللجنة، مثلت أول حملة وطنية متكاملة في مصر تتبناها اللجنة منذ تأسست رسميا في 23 يناير عام 2017، وتأتى تتويجا لجهود عديدة بدأت منذ سنوات فى مجال التوعية، إلا أنها فى تلك المرحلة تتسم بتطوير النهج لتخرج بشكل موضوعى وفنى متكامل، كى تصل الرسالة بصورة مبسطة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، اهتمام اللجنة بالمساهمة في منظومة الحماية الاجتماعية التي شرعت فيها الدولة من أجل توفير حياة أكثر أمنا للجميع من خلال تبنى الوزارات المعنية أنشطة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ومنها على سبيل المثال مناهضة استغلال الأطفال بلا مأوى والعمل القسري التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، وجهود وزارة الصحة المتعلقة بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات بالمعاهد والمؤسسات والمستشفيات الحكومية.
وأوضحت أن اللجنة على هامش الحملة حرصت في ذات الوقت على تنظيم إقامة معرض لصغار المنتجين الحاصلين على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أتاحت من خلاله للشباب الفرصة لعرض منتجاتهم المختلفة، والتي اتسمت بالذوق الرفيع والرقى والحفاظ على التراث، مما عكس نجاح فلسفة العمل الحر بتشجيع الشباب وإتاحة فرص العمل أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة.
