أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى طما المركزي للمحاكمة العاجلة، بتهمة الاهمال الذي أدي الى وفاة مريضة.
واشارت النيابة الى ان الاطباء المحالين للمحاكمة هم كلٍ من، طبيب مقيم بمستشفى طما المركزي، طبيبة بمستشفى طما المركزي والمكلفة بأعمال النائب الإداري ومسئولة قسم الاستقبال بالمستشفى يوم ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨، وطبيبة بمستشفى طما المركزي، وذلك للإهمال الجسيم في أداء واجبهم حيال التعامل مع حالة مرضية لفتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا دخلت المستشفى تعاني من حالة تسمم مما ترتب عليه وفاتها بقسم الاستقبال بالمستشفى، وذلك على النحو التالي.
حيث تغيب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية المكلف بها وغادر مقر عمله قبل موعد انتهاء النوبتجية وأخطر كذبًا إدارة الرعاية الصحية العاجلة بالمديرية تواجده برفقة المريضة وتحركه بسيارة الاسعاف لنقلها لمستشفى أسيوط الجامعي بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه ترك المريضة بالاستقلال لمدة تزيد على الساعة دون أي اجراء طبي وحتى وفاتها.
أما المتهمة الثانية والمسئولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم، رفضت مرافقة المريضة بسيارة الإسعاف رغم علمها بتغيب المتهم الأول وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة به.
والمتهمة الثالثة امتنعت عن مرافقة حالة المريضة آنفة الذكر رغم تكليفها من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بسوهاج بشأن مذكرة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بذات المديرية، والمتضمنة عدم اسعاف حالة مرضية دخلت مستشفى طما المركزي حوالي الساعة ٢ مساء يوم الاثنين الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨ مما أدى إلى وفاتها داخل قسم الاستقبال الساعة ٣.١٥ مساء من ذات اليوم.
وقد باشرت نيابة طما الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة المستشار محمود فتحي فاروق وكيل النيابة، بإشراف المستشار جمال عبد العزيز مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة بحالة اشتباه تسمم بمواد غير معلومة لمستشفى طما المركزي وحالتها العامة سيئة وفي غيبوبة تامة، وقامت طبيبة الاستقبال -إحدى المتهمات – بالاتصال بغرفة إدارة الرعاية العاجلة بمديرية الشئون الصحية وتم إخطار تلك الإدارة بوجود -المتهم الأول - كطبيب مرافق مع الحالة.
وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف لمستشفى طما المركزي لكي يتم نقل الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعي الذي تتوافر فيه رعاية مركزه ووحدة سموم، وعند وصول الإسعاف للمستشفى في تمام الساعة ٢،١٣ تبين عدم وجود الطبيب المنوط به مرافقة الحالة -المتهم الأول -وقيامه بترك المستشفى في ذلك اليوم قبل نهاية النوبتجية المسائية المكلف بها دون إذن كتابي أو مبرر قانوني كما قام سترًا لواقعة تغيبه بالادعاء كذبًا على مسئول غرفة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة إنه يرافق الحالة داخل سيارة الإسعاف بالمخالفة للحقيقة، إذ تبين أن الحالة كانت ما زالت متواجدة بالاستقبال لمدة ساعة ولم يتم التحرك بها حتى فاضت روحها إلى بارئها بقسم الاستقبال.
كما كشفت التحقيقات عن رفض -المتهمة الثانية- والمسئولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم مرافقة المتوفاة بسيارة الإسعاف رغم علمها بتغيب المتهم الأول وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة،وإنه تم تكليف -المتهمة الثالثة -من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى بمرافقة حالة المريضة آنفة الذكر حال عدم حضور الطبيب المنوط به مرافقة الحالة والتي كان يتعين عليه التحرك بها إلا إنها تقاعست عن ذلك مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
واشارت النيابة الى ان الاطباء المحالين للمحاكمة هم كلٍ من، طبيب مقيم بمستشفى طما المركزي، طبيبة بمستشفى طما المركزي والمكلفة بأعمال النائب الإداري ومسئولة قسم الاستقبال بالمستشفى يوم ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨، وطبيبة بمستشفى طما المركزي، وذلك للإهمال الجسيم في أداء واجبهم حيال التعامل مع حالة مرضية لفتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا دخلت المستشفى تعاني من حالة تسمم مما ترتب عليه وفاتها بقسم الاستقبال بالمستشفى، وذلك على النحو التالي.
حيث تغيب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية المكلف بها وغادر مقر عمله قبل موعد انتهاء النوبتجية وأخطر كذبًا إدارة الرعاية الصحية العاجلة بالمديرية تواجده برفقة المريضة وتحركه بسيارة الاسعاف لنقلها لمستشفى أسيوط الجامعي بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه ترك المريضة بالاستقلال لمدة تزيد على الساعة دون أي اجراء طبي وحتى وفاتها.
أما المتهمة الثانية والمسئولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم، رفضت مرافقة المريضة بسيارة الإسعاف رغم علمها بتغيب المتهم الأول وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة به.
والمتهمة الثالثة امتنعت عن مرافقة حالة المريضة آنفة الذكر رغم تكليفها من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بسوهاج بشأن مذكرة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بذات المديرية، والمتضمنة عدم اسعاف حالة مرضية دخلت مستشفى طما المركزي حوالي الساعة ٢ مساء يوم الاثنين الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨ مما أدى إلى وفاتها داخل قسم الاستقبال الساعة ٣.١٥ مساء من ذات اليوم.
وقد باشرت نيابة طما الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة المستشار محمود فتحي فاروق وكيل النيابة، بإشراف المستشار جمال عبد العزيز مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة بحالة اشتباه تسمم بمواد غير معلومة لمستشفى طما المركزي وحالتها العامة سيئة وفي غيبوبة تامة، وقامت طبيبة الاستقبال -إحدى المتهمات – بالاتصال بغرفة إدارة الرعاية العاجلة بمديرية الشئون الصحية وتم إخطار تلك الإدارة بوجود -المتهم الأول - كطبيب مرافق مع الحالة.
وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف لمستشفى طما المركزي لكي يتم نقل الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعي الذي تتوافر فيه رعاية مركزه ووحدة سموم، وعند وصول الإسعاف للمستشفى في تمام الساعة ٢،١٣ تبين عدم وجود الطبيب المنوط به مرافقة الحالة -المتهم الأول -وقيامه بترك المستشفى في ذلك اليوم قبل نهاية النوبتجية المسائية المكلف بها دون إذن كتابي أو مبرر قانوني كما قام سترًا لواقعة تغيبه بالادعاء كذبًا على مسئول غرفة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة إنه يرافق الحالة داخل سيارة الإسعاف بالمخالفة للحقيقة، إذ تبين أن الحالة كانت ما زالت متواجدة بالاستقبال لمدة ساعة ولم يتم التحرك بها حتى فاضت روحها إلى بارئها بقسم الاستقبال.
كما كشفت التحقيقات عن رفض -المتهمة الثانية- والمسئولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم مرافقة المتوفاة بسيارة الإسعاف رغم علمها بتغيب المتهم الأول وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة،وإنه تم تكليف -المتهمة الثالثة -من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى بمرافقة حالة المريضة آنفة الذكر حال عدم حضور الطبيب المنوط به مرافقة الحالة والتي كان يتعين عليه التحرك بها إلا إنها تقاعست عن ذلك مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
