اجتمعت، اليوم الأحد، اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئة مكتبي غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان بغرفتيه المقررة بعد غد الثلاثاء، إثر إبلاغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الخلو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري، اليوم الأحد: إن "اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا اليوم الأحد بمقر مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سناً".
وأضاف البيان أن "الاجتماع درس وناقش مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور".
يذكر أن هذه اللجنة شكلها عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس الماضي.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
