تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام، أبرزها محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية والحكم على المتهمين برشوة البترول.
محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية
تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 43 متهمًا في حادث الواحات البحرية الذي وقع في 20 أكتوبر وراح ضحيته 16 من قوات الأمن بالقضية المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبي الجنسية» تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
محاكمة المتهمين بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهمهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث "عنف الجيزة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين
الحكم على المتهمين برشوة البترول
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، الحكم على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.
