ساهمت المشروعات العقارية فى تنشيط مبيعات مواد البناء واستيعاب إنتاج المصانع، خاصة مع إنشاء العديد من مصانع الحديد والأسمنت فى الوقت الحالى، بحسب تجار مواد البناء بالغرفة التجارية. وأكدوا أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سيؤدى إلى تنشيط مبيعات كل مواد البناء، خاصة فى ظل استراتيجية الدولة لتصدير العقارات والتوسع فى الاستثمارات والمدن الجديدة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق العقارات تشهد حالة من الاستقرار، والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المعروض، وأضاف أن ما يتردد عن ارتفاع الأسعار بنسبة ٢٠٪ غير صحيح، مشيرًا إلى أن البعض يردد تلك الشائعة لزيادة تنشيط حركة بيع الوحدات السكنية. مؤكدًا وجود وفرة فى العرض ما يسهم فى استقرار الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض الأسعار فى بعض المناطق. وأضاف أن أسعار العقارات مستقرة منذ سنتين، موضحًا أن هناك تسهيلات فى البيع للوحدات السكنية بـ«نظام التقسيط» من الشركات تصل إلى ٨ سنوات.
وأشار «الزيني» إلى أن أسعار مواد البناء مرتبطة بالعرض والطلب، ونتيجة لإنشاء مصانع جديد لإنتاج الإسمنت تابعة للقوات المسلحة واقتحامها للسوق، ساهمت فى زيادة فى العرض للإسمنت، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أن مصنع بنى سويف يعتبر أكبر مصنع، وتصل إنتاجه اليومى إلى ٤٠ ألف طن، كما تمت إضافة خطين جديدين بمصنع إسمنت العريش، ويصل إنتاجه إلى ٢٢ ألف طن فى العام، بالإضافة إلى أن جهاز المشروعات حصل على ٨٢٪ من مصنع السويس للصلب، لإقامة خط إنتاج جديد سيبدأ التشغيل خلال هذا العام، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لمليون طن. ولفت إلى أن الإنتاج المحلى من الإسمنت بلغ ٥٤ مليون طن فى العام، أما بالنسبة لإنتاج الحديد فبلغ ٨ ملايين طن، مشيرًا إلى أننا نستورد من السعودية كميات ضئيلة فى الوقت الحالى، نتيجة لرسوم الإغراق المفروضة. وقال إن سعر طن الحديد بأرض المصنع يتراوح مابين ١٠ و٨ آلاف و١١ ألف جنيه، لكن الأسعار بتختلف من مصنع لآخر، ويصل سعر البيع التجارى إلى ١٢ ألف جنيه للطن.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن هناك ١٤ مدينة جديدة تم إنشاؤها، وساهموا فى بإحداث طفرة بالسوق وكسرت حالة الركود، لافتا إلى أنها أدت إلى تشغيل العديد من المصانع المتوقفة. وأوضح أن الدولة لها دور كبير فى اإنشاء مدن جديدة وطرق أسهمت فى تشغيل جميع العمالة والمصانع، بالإضافة للمصانع التى تم إنشاؤها التى ستسهم فى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
بينما توقع ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠٪ خلال النصف الثانى من ٢٠١٩، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأضاف أن السوق العقارية المصرية سيظل مخزنًا للقيمة دائمًا، وهو أحد المصادر المهمة للدخل القومى، وسيكون أداة تمويلية كبيرة فى جذب النقد الأجنبى والعملات الصعبة خلال المرحلة المقبلة بعد التوجه الكبير لإنجاح منظومة تصدير العقار المصرى للخارج. وأوضح أن السوق فى مصر مستوعبة تمامًا ما يتم، لأن سوق العقار تساعد فى تشغيل ١٠٠ صناعة محلية، فى التشطيب والتجهيز للوحدة الواحدة، وأن أكثر من ٢٠ مليون مصرى يعملون فى قطاع العقار.
ومن جانبه قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن استقرار أسعار مواد البناء سينعكس بشكل إيجابى على المبيعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف: السوق حاليًا فى حالة ثبات نتيجة تراجع حركة البيع، بالإضافة إلى استقرار أسعار مواد البناء، ما أدى إلى ثبات التكلفة.
