خطت مصر خطوة مهمة ووضعت حجر الأساس نحو تأسيس مركز إقليمى للطاقة بما تتميز به لا سيما من ناحية الموقع الاستراتيجى ومواردها الاقتصادية وخاصة الغاز والبنية التحتية الاساسية، وذلك بعد اكتشافات حقل ظهر ونورس، وبدأ الإنتاج من حقول شمال وغرب الإسكندرية بما يتيح لمصر أن تتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.
وأعلنت وزارة البترول في 14 يناير أن دول شرق المتوسط اجتمعت واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط "(EMGF) ويكون مقره القاهرة.
واتخذت أولى خطوات إنشاء المركز الإقليمى للغاز الطبيعى والذى يضم 7 دول، حيث بدأت بمشاركة اليونان وقبرص وإيطاليا والأردن، وفلسطين وإسرائيل. وبدأت الإجراءات التنفيذية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكتوبر الماضى.
وبناء على ذلك فقد اجتمع وزراء الطاقة من 7 دول فى القاهرة، بناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا شملت كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF). بهدف تأسيس وتكوين منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وسُبل التنفيذ، وأجمعوا على أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط ذات «تأثير عظيم» على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية المنطقة، وأن التوسّع فى الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها أثر كبير على أمن الطاقة وفقا لبيان وزارة البترول المصرية.
ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان أن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.
وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط" أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة
وقالت الوزارة، إن هدف المنتدى الرئيسي هو "العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية".
ويستهدف المؤسسون لهذا المنتدى إلى "إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم".
وطلب الوزراء، بحسب نص الإعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع "بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى"، وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في أبريل 2019.
وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح نائب رئيس هيئة البترول للبحث والاستكشاف الأسبق في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن مصر كانت قد بدأت خطوات تمهيدية لذلك الإعلان متمثلة فى توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص فى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى سبتمبر 2018 والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة تصديره عبر مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة.
وأضاف أن اتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان فى قمة كريت فى أكتوبر2018 على إنشاء منتدى للغاز لدول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرا له، بحيث يضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق البحر المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى، بما يسرّع من عمليات الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية للغاز بدول حوض البحر المتوسط مما يعكس الدور الحيوى لمصر واهميته لتكون مركزا إقليميا فى صناعة الغاز.
وأشار إلى أن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وصدور اللائحة التنفيذية للقانون يتيح مرونة في سوق الغاز الطبيعي بمصر وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الاقتصادي، - الذى يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية.
وأكد أنه يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة.
وأوضح أن هذا الإجراء يسهم فى تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة، بالإضافة الى إتاحة منافسة فى سوق الغاز بما ينعكس على جودة الخدمات وتحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وكذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا بما يوفره من مرونة في تداول وامدادات الغاز بالسوق المحلية، إلى جانب إتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.
وأضاف أن مصر تمكنت من أن يكون لها السبق في إنشاء المنتدى والسيطرة على المشهد عن طريق اتخاذ خطوات ايجابية سريعة للهيمنة على المنطقة رغم الظروف الصعبة التى مرت بها وبدأت هذه الخطوات بمراحل هامة بدأ بالمزايدة العالمية الاستراتيجية للغاز فى البحر المتوسط عام 2014 (مزايدات جيوبوليتيكية) والتى كان من أهم أهدافها المباشرة تأمين الحدود الشرقية والشمالية من خلال تواجد شركات عالمية ايطالية وإنجليزية وإماراتية تعمل فى تلك المناطق وغلق باب المهاترات على مناقشة اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص.
كما كان من أهم نتائج هذه المزايدة هو كشف حقل ظهر فى منطقة شروق البحرية المتاخمة للحدود مع قبرص والذى أعلنت شركة إينى الإيطالية اكتشافه فى 30 أغسطس 2015، ويقع على مسافة 190 كيلو مترًا من سواحل مدينة بورسعيد وفى عمق مياه يصل إلى 1450 مترا وعمق كلى حوالى 4130م فى خزان الحجر الجيرى العضوى فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والتى تبلغ مساحتها حوالى 37000 كم2 بينما يقع الكشف على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع فقط مما يشير إلى احتمالات اكتشافات جديد فى المنطقة، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط من خلال بدأ الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف شهر ديسمبر 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يصل إنتاج هذا الحقل إلى نحو 2 مليار قدم مكعب بتزايد تدريجى، ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى منتصف 2019.
واشار إلى ان مصر تملك عددا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء فى المياه الضحلة أو العميقة، بالاضافة الى اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة والفعالة لربط ابار حقل ظهر بتسهيلات الانتاج وقد بدأ الانتاج التجريبى المبكر بعد حوالى عامين تقريبا فى ديسمبر 2017 بطاقة انتاجية 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى وهو معدل غير مسبوق عالميا لخطط التنمية لمثل هذا المشروع الذى قد يتعدى خمس سنوات ويصل الى ثمان سنوات، وقد تم وضع الابار على الانتاج بزيادة تدريجية حتى وصلت الى 2بليون قدم3/يوم وهو رقم يمثل ثلث انتاج مصر من الغاز تقريبا،وكذلك وجود البنية التحتية الاساسية المتمثلة فى مصانع اسالة الغاز فى دمياط (الشركة المصرية الاسبانية سيجاس) والشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال فى ادكو والتى تمثل حجر الزاوية فى الاستفادة من الاكشافات وسرعة وضعها على الانتاج وهى مفتاح مصر نحو تكوين مركز اقليمى للطاقة بالبحر المتوسط والشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال وهى احد المصدرين للغازالطبيعى المسال فى البحر المتوسط. وبذلك تصبح مصر المتصدرالرئيسى للغاز لانفراده بامتلاك مصانع تسييل الغاز، فضلا عن حقل ظهر، فإنه فى أواخر 2018، بدأت شركة إينى الإيطالية فى الحفر فى تركيب جيولوجى ضخم فى منطقة نور بشمال سيناء بالبحر المتوسط، و هناك احتمال بأن تكون إمكانات هذا التركيب من الغاز فى البحر كبيرة، وكذلك سرعة وضع ابار شمال الاسكندرية واتول وسلامات والقطامية الضحلة ونورس على الانتاج.
ولفت ان هذه الاجراءات ادت الى وقف استيراد الغاز والاكتفاء الذاتى لاول مرة منذ عدة سنوات. والذى كان من نتيجته بدأ تصدير الغاز للاردن، التباطأات الاقتصادية والتاخر فى تنفيذ البنية التحتية لحقل تمار مما سبب فى مشاكل اقتصادية وتوقف اسرائيل عن تصدير الغاز .
وأكد أن اكتشافات الغاز الجديدة التى تقدر بمليارات الدولارات من شأنها أن تقدم فرصة نادرة لدول شرق البحر المتوسط لتوطيد علاقاتهم معا، وهو ما يخلق استقرار سياسى وامنى فى المنطقة التى عانت لفترات طويلة من عدم الاستقرار، بالأضافة الى ان اكتشافات الغاز قبالة السواحل المصرية تضع مصر فى طريقها لتصبح مُصدر كبير للغاز الطبيعى، حيث توفر البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعى المسال سيجعل منها دولة مصدرة رئيسية، و أن اكتشافات الغاز الضخمة فى مصر ودول اعضاء المنتدى توفر خيارا جديدا لأوروبا الذى قد يغير ديناميكية سياسات الطاقة الأوروآسيوية ، وكذلك البنية التحتية للغاز فى مصر، إذ إنها تمتلك محطتى تسييل مبنية على طول الساحل الشمالى، هذه البنية التحتية حيوية لتحويل الغاز إلى سائل، والذى يمكن شحنه بعد ذلك، ، مما قد يوفر منفذا لحقل الغاز الإسرائيلى ليفياثان وعائدا اقتصاديا جيدا لمصر ، وإسرائيل هى بالفعل مصدر للغاز للأردن لكن ليس لديها محطة للغاز الطبيعى المسال (LNG)، كما أن تكلفة إنشاء مثل هذه المحطة ضخمًا للغاية، ونتيجة لذلك ينظر إلى المنشآت غير المستغلة فى مصر على أنها الحل المثالى ، تستطيع إسرائيل من خلاله تصدير الغاز إلى مصر وإعادة شحنه إلى أوروبا، بالاضافة الى الحل المحتمل لمشكلة التحكيم نتيجة وقف تصدير الغاز الى اسرائيل ، بالاضافة الى ذلك فإن قبرص ليس لديها محطات تسييل بالرغم من اكتشافاتها الخاصة للغاز الطبيعى، ، وتحتاج إلى مساعدة الشركات المصرية، علاوة على ذلك، تم أيضًا مناقشة خطة لتطوير خط أنابيب يربط بين مصر وقبرص .
واشار الى ان الغاز الطبيعى فى لبنان يقع بالمياه الاقليمية اللبنبانية فى امتداد حوض الليفيثيان، وأن البحث عن أول احتياطيات للنفط والغاز فى البلاد قد بدأ بعد أن منحت السلطات موافقتها على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية، وإينى الإيطالية، ونوفاتك الروسية ، وبحسب مسح سيزمى ثنائى الابعاد قد أجرى فى المياه اللبنانية، أشار الى وجود مخزون هائل من الغاز الطبيعى تحت قاع البحر يقدر مبدئيا بحوالى 25 تريليون قدم مكعب ولا يوجد لها سبيل الا الاستفادة من البنية التحتية فى مصر.
واستكمل قائلاً " تؤثر الحرب ضد الإرهاب الدائرة فى سوريا حاليا على استفادة البلاد من الغاز البحرى الموجود فى مياهها على نحو يجعل من المستحيل اجراء عمليات تنقيب عن الطاقة، وباستقرار سوريا سوف تبدا مراحل الاستكشاف عن الغاز وانتاجه ، اما بالنسبة لليونان أن الحكومة لم تعلن عن اكتشافات غازية فى البحر المتوسط لكنها أعلنت قبل سنوات عن بدء تنفيذ المسح السيزمى لبدء خطط التنقيب والحفر، وعلى الرغم من ذلك فإن المساحة الجيولوجية الامريكية تشير إلى أن احتياطيات تقديرية من الغاز فى بحر إيجه والبحر الأيونى وجنوب جزيرة كريت تقدر بـ 123تريليون قدم مكعب ، هذا بالاضافة الى ليبيا التى تتأثر ايضا بحالة عدم الاستقرار وبعدها تبدأ البحث والتنقيب فى قبالة سواحلها وسوف تحتاج ايضا الى مصر.
واستطرد : أن المنطقة الغربية للبحر المتوسط للسواحل المصرية وهى احدى المناطق الواعدة بوجود تراكيب جيولوجية مبشرة، ونتيجة لكل ذلك سوف تكون مصر الرابح الاول باعتبارها مركزا تجاريا للغاز الدولى، من نقل و تحويل الغاز الطبيعى القبرصى والإسرائيلى إلى الغاز المسال وفى نهاية المطاف اللبنانى والسورى بعد حالة الاستقرار المنشودة، فضلا عن إعادة تصدير الغاز الطبيعى المسال الخاص بها .
