دعا تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد مع بداية عام 2019 حتى تباشر الحكومة باتخاذ الإجراءات والمبادرات اللازمة نحو "إنقاذ لبنان من التدهور الاقتصادي والمالي ووضعه على طريق التعافي والنهوض"، مشيرين إلى أن الهيئات الاقتصادية تنتظر حلول التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تأليف الحكومة.
وأكد المجتمعون، في ختام اللقاء الذي عقد اليوم برئاسة محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية ومشاركة أعضائها، أن دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، تستدعي بذل المزيد من الجهود في العمل والإنتاج، داعية أصحاب المؤسسات إلى الاستمرار في العمل حفاظا على الاستمرارية وتدعيما للاقتصاد اللبناني.
وأشار المجتمعون إلى أنهم لا علاقة لهم بالدعوات التي انتشرت مؤخرا للإضراب العام يوم الجمعة المقبل "اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، موضحين أن الهيئات الاقتصادية على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية المقرر لها أن تجرى يومي 19 و 20 يناير.
وأضافوا أن الهيئات الاقتصادية كانت دائما سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة، مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح .
ويشهد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تعثرا كبيرا، حيث مضى أكثر من 7 أشهر على عدم تأليف الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، جراء خلافات القوى والتيارات السياسية على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها كل فريق سياسي.
ويعول لبنان بصورة كبيرة محنته الاقتصادية على المساعدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان (سيدر) والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل الماضي، وأسفر عن مساعدات بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار مشروطة بإجراء لبنان لإصلاحات هيكلية في جوانب متعددة من إدارة الدولة واقتصادها.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، وسط تحذيرات من مؤسسات اقتصادية ومالية دولية من دقة الأوضاع وخطورتها، فضلا عن التحذيرات الداخلية والتي كان آخرها إعلان وزير المالية علي حسن خليل أن الأزمة الاقتصادية بدأت في التحول إلى أزمة مالية "آملا ألا تتحول في القريب إلى نقدية".
وأكد المجتمعون، في ختام اللقاء الذي عقد اليوم برئاسة محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية ومشاركة أعضائها، أن دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، تستدعي بذل المزيد من الجهود في العمل والإنتاج، داعية أصحاب المؤسسات إلى الاستمرار في العمل حفاظا على الاستمرارية وتدعيما للاقتصاد اللبناني.
وأشار المجتمعون إلى أنهم لا علاقة لهم بالدعوات التي انتشرت مؤخرا للإضراب العام يوم الجمعة المقبل "اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، موضحين أن الهيئات الاقتصادية على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية المقرر لها أن تجرى يومي 19 و 20 يناير.
وأضافوا أن الهيئات الاقتصادية كانت دائما سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة، مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح .
ويشهد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تعثرا كبيرا، حيث مضى أكثر من 7 أشهر على عدم تأليف الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، جراء خلافات القوى والتيارات السياسية على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها كل فريق سياسي.
ويعول لبنان بصورة كبيرة محنته الاقتصادية على المساعدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان (سيدر) والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل الماضي، وأسفر عن مساعدات بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار مشروطة بإجراء لبنان لإصلاحات هيكلية في جوانب متعددة من إدارة الدولة واقتصادها.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، وسط تحذيرات من مؤسسات اقتصادية ومالية دولية من دقة الأوضاع وخطورتها، فضلا عن التحذيرات الداخلية والتي كان آخرها إعلان وزير المالية علي حسن خليل أن الأزمة الاقتصادية بدأت في التحول إلى أزمة مالية "آملا ألا تتحول في القريب إلى نقدية".
