أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه منذ انضمام مصر إلى البنك الإسلامي للتنمية عام 1974، كواحد من مؤسسيها وسابع أكبر مساهم في رأسمال البنك بنسبة 7.1%، ركزت مشاركة البنك في القاهرة على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والحد من الفقر، مشيرة إلى قيامه بتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم توظيف الشباب وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مراسم توقيع اتفاق انشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذا اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 بنحو 3 مليارات دولار، والتي شهدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقع على الاتفاقية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور وزيرة التخطيط بصفتها محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.
وأشارت "السعيد" إلى حرص مصر الدائم على دعم أنشطة مجموعة البنك سواء في مختلف الدول المستفيدة أو عملياته بمصر، والذي تكلل اليوم بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).
وأثنت على الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وعلى دور البنك من أجل تنوع عملياته وتطورها وزيادة رأسماله تلبية للاحتياجات التنموية المتزايدة للدول المستفيدة.
