كشف النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش عددًا من القوانين المهمة، عقب حسم قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وعلى رأسها قانون الدواء المصري الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله للبرلمان.
وأوضح أبو زيد، في تصريحات له، اليوم، أن القانون الجديد يحتوي على أربع مواد أساسية حاكمة لتنظيم أوضاع الصناعة الدوائية ومادتين للرقابة، بدءًا من الاستيراد، مرورًا بالتصنيع، ووصولًا إلى التوزيع، سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية، وكذلك تحديد آليات الشراء الموحد من المصنع.
ونوه النائب بأن وزارة العدل وافقت على طلب المجتمع المدني بإضافة مادة تنص على وجود مجلس أعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، وهذا المقترح كان مقدمًا من جامعة زويل، وأن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.
كما أقرّ مشروع القانون الجديد، في إحدى مواده، وجود هيئة عليا للدواء كهيئة خدمية للرقابة على الدواء، وهيئة أخرى اقتصادية تكون مهمتها القيام بعمليات الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الدوائية تحت اسم الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية، وإحدى المواد حددت أن يكون مقر هيئة الدواء العليا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد وكيل لجنة الصحة على أن القانون الجديد لا يهدف إلى تطوير منظومة الصحة بمصر فقط، لكن يسعى لتوفير الدواء بوفرة وبشكل منتظم وبأسعار مقبولة.
