بحث الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، مع
ليليان فرحة المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بجنيف،
والوفد المرافق لها، جهود المجلس في النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء، الاستراتيجية الوطنية
لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية، والتي تعد
أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليلا مباشرا على التزام مصر في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة.
وأشارت إلى بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس مع البنك المركزي حول
الشمول المالي للمرأة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين آلية وطنية
معنية بالمرأة والبنك المركزي، مستعرضة إنجازات المجلس في مجال تحسين وتطوير
وتنمية حي الأسمرات وغيط العنب بالإسكندرية، حيث قام المجلس بتنظيم مجموعة من
الفعاليات من أجل تطوير الخصائص السكانية لأهالي حي الأسمرات وتغيير السلوكيات
السلبية إلى إيجابية، لافتة إلى إطلاق معسكرات صيفية لتنمية قدرات الأطفال ودعم
الروابط الأسرية من خلال مجموعة أنشطة استهدفت طلاب مدرسة تحيا مصر بحي اﻷسمرات والآباء
والأمهات لتصحيح المفاهيم الخاطئة في تربية الأبناء.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى دور المجلس في استخراج بطاقات الرقم
القومي للسيدات بجميع محافظات الجمهورية، والتي تعتبر أهم الأوراق الثبوتية لحصول
المرأة على حقوقها، مشيرة إلى أن إجمالي السيدات الحاصلات على بطاقات منذ بداية
إنشاء المجلس عام 2000 وحتى عام 2017 وصل إلى 3 ملايين و250 ألف سيدة من جميع
المحافظات.
وتحدثت رئيسة المجلس عن دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس،
والذي يعتبر حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر، لافتة إلى مشروع مدن آمنة الذي يهدف
إلى القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ويستهدف مناطق إمبابة وعزبة الهجانة ومنشية
ناصر من خلال لقاءات توعوية بشكل بدوري لتوعية السيدات والفتيات بحقوقهن القانونية
في مختلف المجالات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان محاور الاستراتيجية الوطنية
لتمكين المرأة المصرية 2030، وأهدافها، ومؤشرات القياس الخاصة بها، فيما أشارت
النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس إلى ملف تمكين المرأة ذات الإعاقة في مصر،
والذي شهد تغيرات جادة بعد ثورة 30 يونيو، حيث شهد ولأول مرة في تاريخ مصر دخول 9
أشخاص من ذوي الإعاقة البرلمان، وقد أخذوا على عاتقهم الاهتمام بقضايا الإعاقة
وقضايا المرأة، مرورا بتعيين امرأة ذات إعاقة ولأول مرة في تشكيل المجلس القومي
للمرأة، وحتى إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان خلال هذا العام الذي
يعتبر شامل وتقدمي يتضمن الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فضلا عن حساسيته لقضايا
المرأة.
وأعربت السيدة ليليان فرحة عن سعادتها بالجهود والإنجازات التي يقوم
بها المجلس في جميع المجالات المتعلقة، فضلا عن فخرها بوجود استراتيجية وطنية
لتمكين المرأة تضمنت مؤشرات القياس.
شهد اللقاء الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وعضو المجلس، والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس، والدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي بالمجلس، والدكتورة منى زكريا مهندسة معمارية ومتخصصة في تطوير المناطق الأثرية والعشوائيات.
