قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، إن نحو 70% من العمالة الوافدة بالكويت، غير مؤهلة، وتحتاج إلى إعادة تصنيف وتقييم للنظر فى مدى الاحتياج الفعلى لها.
وأضافت الصبيح - في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، خلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك - أن هيئة القوى العاملة الكويتية قامت بشن عدة حملات تفتيشية على الشركات في العديد من المناطق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر بمشاركة جهات حكومية متعددة، مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة؛ للتدقيق بكل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل.
وأكدت الصبيح أنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة مخالفة، مشيرة الى الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد تجار الإقامات، والتي احتوت على غرامات مالية ضخمة ضدهم.
وأوضحت أن النظام الآلي المتطور الذي تعمل القوى العاملة عليه، سيؤدي كذلك إلى تقليل العمالة السائبة وتجار الإقامات، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية، ستصدر عنه عدة قرارات مهمة في هذا الصدد.
وأكدت الصبيح أن القرارات المتخذة من قبل هيئة القوى العاملة في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهر العمالة السائبة، سيكون لها أثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، لافتة إلى أن قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة، وسيفتح فرص عمل للمواطنين.
وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، إلى أن هناك برنامجا بالتعاون مع الأمم المتحدة، ووزارة التربية الكويتية، والأمانة العامة للتخطيط بالكويت؛ لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مما سيفتح فرص عمل للمواطنين الكويتيين.
