أميمة الشريف: وقف الحديث عن دمج الإخوان سياسيًا بعد حظرها
الهلالي: سيتم حرمان أعضاء الجماعة من الترشح والتصويت في الانتخابات
شكر: إشكالية في آلية التعامل مع الأفراد المنتمين للإخوان
عزة كامل: قرار الحظر إداري ويلزمه حكم قضائي
أكد عدد من الحقوقيين أن إعلان مجلس الوزراء جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، إجراء طبيعي يترتب عليه وقف أنشطتها ومصادرة أموالها، بالإضافة إلى حرمان أعضائها من الترشح أو المراقبة على الانتخابات، موضحين أنه يجب إصدار قرار قضائي حازم بهذا الأمر.
في البداية قالت أميمة الشريف، المدير التنفيذي لمركز "الوعى العربي للحقوق والقانون"، إن إجراء إعلان الإخوان جماعة إرهابية جاء كاشفا، ولكن إرادة الشعب أعلنته مبكرا وتعاملت مع تنظيم الإخوان باعتباره محظورا ويجب التعامل معه بشكل حاسم.
وأكدت الشريف أن أهم الآثار المترتبة على هذا القرار سيتم وقف التعامل معها أو منشوراتها، ويتم تجميد أموال الجمعيات والمنظمات التابعة لها، مضيفة أن أهم أثر هو وقف الحديث عن دمج الإخوان في الحياة السياسية.
وأوضح عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بناء على قرار إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، تتوقف أنشطتها وتغلق مقراتها ويتم التحفظ على أموالها في البنوك.
وأشار شكر إلى إشكالية وهي كيفية التعامل مع الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان، مضيفا أنه مطلوب في الوقت الحالي تحديد هل سيتم القبض على من التحق بالجماعة قبل القرار أم بعده؟ وهل مطلوب أن يتم تقديم استقالات جماعية من الأفراد المنتمين للجماعة؟، حتي لا يلحق بأي مواطن عادي ضرر.
وصفت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل، قرار مجلس الوزراء بأنه غير مفيد بالمرة، لأنه قرار إداري، خاصة أن رئيس الوزراء ليس لديه صلاحيات، موضحة أن الأمر يقع على عاتق القضاء بإصداره قرارًا يحسم الأمر.
وأضافت أنه من قبل إصدار القرار كانت هناك المادة 86 من قانون العقوبات والتي من خلالها تستطيع القبض على أي فرد ثبت تورطه في أعمال ارهابية.
وقالت كامل متهكمة: "إعلانها جماعة إرهابية لن يوقف التفجيرات التي تقوم بها كالذي حدث صباح اليوم"، موضحة أن هذه الجماعة لن تتورع عن فعل أي شيء.
وقال شريف الهلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إن أي فرد ينضم لجماعة الإخوان أو يدعمها أو يمولها سيعتبر مرتكبًا لجريمة عضوية تنظيم إرهابي وفقًا لقرار مجلس الوزراء أمس، وأضاف الهلالي أنه سيتم حرمان أعضاء الجماعة من حقوقهم السياسية ومنعهم من الترشح والتصويت في الانتخابات.
وصفت داليا زيادة مدير مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" قرار إعلان الجماعة تنظيمًا إرهابيًا بأنه قرار جيد جدًا وتكليل للمساعي التي أطلقها الحقوقيون وعلى رأسها مركز ابن خلدون. وأكدت أن هذه الخطوة ستساعدنا في إدراج الجماعة كتنظيم إرهابي دولي، وهو ما سيترتب عليه وقف أي دعم تقدمه كل المنظمات والدول التي تتعامل مع المحظورة بالخارج، مثل تركيا وقطر سواء من الناحية المعنوية أو المادية ما سيؤدي لتجفيف موارد الجماعة ووقف حركة العنف في الشارع.
