الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

سياسيون يختلفون حول "مبادرة" نقل تبعية إدارة جمعيات الإخوان للأزهر

المستشار عزت خميس
المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا يستدعي التحفظ على أموال جماعة «الإخوان»، حيث قام مساعد وزير العدل بإعداد 72 كشفًا تضم أسماء 1055 جمعية مطلوب تجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، وهى القائمة التى تم إخطار البنوك رسميًا بتجميد أموالها. 
وتكشف قوائم هذه الجمعيات عن العديد من المفاجآت الكبيرة فى أسماء هذه الجمعيات، حيث يقع من بينها «مؤسسة بنك الطعام» وهى المؤسسة التى نفت مرارًا وتكرارًا علاقتها بالإخوان، أيضًا هناك «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة» وهى الجمعية التى تسيطر عليها مجموعات سلفية بشكل عام، وقد تم تجميد أموال العشرات من فروع هذه الجمعية فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المركز الرئيسى، أيضًا تم تجميد أموال عدد من فروع جمعية الشبان المسلمين فى بعض المحافظات، وكذلك عدد من فروع جمعية «الحفاظ على القرآن الكريم»، وعدد من فروع جمعية «أنصار السنة المحمدية» وهى جمعيات كان يسود اعتقاد واسع أن روابطها محدودة بجماعة الإخوان.

وقد أطلقت "البوابة نيوز" مبادرة تقترح بأن تقوم مؤسسة الأزهر بإدارة هذه الجمعيات وهو ما أيده البعض ورفضه آخرون معتبرين وزارة التضامن الاجتماعي الجهة المنوطة بهذه المهمة. 


التضامن الاجتماعي
في البداية، أوضح خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، أن الجمعيات التي تم حلها مشبوهة، كانت تستغل جزءًا من أموالها للجماعة، مشيرا إلى أن رأس مالها كان قائم على كيانات إخوانية، ولا نستطيع أن ننكر أن جزءًا من أموالها كان يذهب للفقراء والمحتاجين والأيتام.
وأوضح أنه إذا تم إسناد تلك الجمعيات للأزهر للإشراف عليها سيتحمل تكلفة أكثر، بالإضافة إلى أن هذا ليس جزءًا من تخصصاته، ولكن الإشراف يؤول لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مجلس إدارة يصبح مشرفا علي تلك الجمعيات، وحصر جميع أموال الجمعيات والعاملين بهم بعد تأكد خلوهم من المشاركة في اي جرائم تخص التنظيم المحظور.
وطالب القوشي شباب الإخوان أن يستغلوا نص المادة 88 مكرر (هـ) ويقوموا بتسليم أنفسهم، والتي تنص علي "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أوالقضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذ حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك إذ مكًن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أوعلى مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. وأضاف أن تلك فرصة لعودة شباب الإخوان لكي يكونوا منتمين للمجتمع وليس لجماعة محظورة.


مؤسسة الأزهر
وأكد أحمد دراج، القيادي بجبهة الإنقاذ، أنه من اللازم أن يتم تحويل إدارة الجمعيات الشرعية التي تم إيقافها لمؤسسة الأزهر. وأوضح أنه من المفترض أن الدور الرئيسي لهذه الجمعيات الشرعية دعوي اجتماعي، وجزء منه اقتصادي، ويجب الحاقها بوزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر لأنهما جهتان تتبعان الإسلام الوسطي وهذا المطلوب في الفترة القادمة.



خلط بين الخيري والدعوي
بينما أكد عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة، أن المشكلة الحقيقية أننا لدينا خلط بين العمل الخيري والدعوي، خاصة أن جماعة الإخوان كانت تستغل المؤسسات الخيرية والدينية للأعمال السياسية.
وأوضح أن الأساس هو أن تتم إدارة أموال تلك الجمعيات، خاصة أن الدولة تركت العدالة الاجتماعية، مما جعل عمل تلك الجمعيات يتوغل وينتشر في المناطق الفقيرة والمحتاجة، ويجب عند إلغائها أن تضع بديلا أخر وبسرعة.
وأقترح أن يتم عمل إدارة خاصة من وزارة التضامن الاجتماعي لأموال تلك الجمعيات، والجزء الدعوي يترك للأزهر.وأكد أنه بحسب الإحصائيات وجد أن 70% من أموال الجمعيات حول العالم تخدم منظمات أصولية إرهابية.




رفض.. وقبول 
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن وزارة التضامن الاجتماعي جهة محايدة لإدارة الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، بعد تجميد أرصدتها في البنوك المصرية.
ورفض وجيه مبادرة "البوابة نيوز" التي توجّه إلى الأزهر لإدارة هذه الجمعيات، قائلًا إن وظيفة الأزهر هي نشر الدعوة الإسلامية، وليس تلبية الخدمات للمواطنين.
قال عبد العزيز الحسيني، الأمين العام لحزب الكرامة، إن مؤسسة الأزهر هي الأجدر على إدارة الجمعيات الأهلية التي تم تجميد نشاطها موافقا على مبادرة "البوابة نيوز"، وأضاف أن هذه الجمعيات تخضع في الوقت ذاته إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة نشاطها ومصادر تمويلها.


وأشار دكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، إلي أن حل مشكلة الجمعيات التي قامت الحكومة بتجميد نشاطاتها كونها ذات صلة بجماعة الإخوان هو إدارتها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
ورفض السقا مبادرة "البوابة نيوز" للحكومة التي تطالب بإدارة الأزهر لمثل هذه الكيانات معتبرًا الأمر خارج نطاق اختصاصاته ويحمل الأزهر فوق طاقته.وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة نشاط مثل هذه الجمعيات ومصادر تمويلها.