دعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان لجلسة عامة طارئة غدا الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده الثلاثاء، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس وسط توقعات أن يكون انعقاد الجلسة التصويت على التعديل الوزارى الجديد.
وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التضارب بين النواب حول أسباب انعقاد الجلسة الطارئة، وسط توقعات أن يكون هدف الجلسة التصويت على التعديل الوزارى الجديد، وهو ما استبعده آخرون، مشيرين إلى أن الجلسة بسبب زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للبرلمان وإلقائه كلمة أمام المجلس.
وقالت مصادر برلمانية، إن الجلسة الطارئة سوف تمتد ليومين ويزور رئيس وزراء إثيوبيا البرلمان، ويلقى كلمة، ثم يصوت النواب على التعديل الوزارى.
وقالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، إن التعديل الوزارى المرتقب سيكون محدودا للغاية، ويشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم، وسوف تسند وزارة الشباب لأشرف صبحى ويتولى خالد عبدالعزيز حقيبة التنمية المحلية.
وأضافت، أن من الأسماء المطروحة رانيا المشاط للسياحة، وأحمد نوار للثقافة، خلفا للكاتب الصحفى حلمى النمنم.
وتوقع مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، ألا يكون هناك تعديل وزارى فى الفترة الحالية، تعقيبا على ما تم تداوله من أنباء حول احتمالية إجراء تعديل وزارى يشمل رئيس الحكومة، باستمرار القائم بالأعمال، المهندس مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء.
وأوضح النائب لـ«البوابة»، أن الماده ١٤٦ من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
وقال: هنا يثار السؤال هل الوقت مناسب لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب، خاصة أن الدستور ينص على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وتابع: اعتقد بقاء «شريف إسماعيل» فى منصبه مع التشاور معه فى التعديل الوزارى حسبما تنص المادة ١٤٧ من الدستور.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قرر عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير الجاري.
فشل راشد فى لم شمل القطاع، بعد قراره بحل مجالس إدارات الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
