وجه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قطاع الشهر العقارى والتوثيق، بسرعة الانتهاء من خطة تطوير العام الجديد، وتشمل تحسين الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقارى.
وانتهى قطاع الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، من إعداد خطة شاملة لتطوير العمل بالقطاع خلال عام ٢٠١٨، من خلال التوسع فى فتح الفروع بأماكن التجمعات السكانية لتقريب الخدمة إلى المواطنين، وميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، والوقوف على حالة مقرات ومأموريات وفروع توثيق المصلحة بجميع أنحاء الجمهورية، وتطبيق قانون السجل العينى على الأراضى والعقارات المبنية والفضاء فى جميع المحافظات. وشملت خطة تطوير القطاع جميع إداراته، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لمنع التزوير فى المحررات الرسمية الخاصة بالمواطنين بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق والتلاعب فيها، كما سيتم إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية، والتى يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضى.
