دعا المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة مجتمع الأعمال والمستثمرين فى قبرص إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية للاطلاع على بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة. وتعد الخريطة الاستثمارية الصناعية الأولى من نوعها في تاريخ جمهورية مصر العربية حيث تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات الدولة والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
ولاشك أن أصعب المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين بأنه لا يجد القطاع المناسب والمكان المناسب لإقامة المشروع ولا يستطيع أن يتعرف علىطريقة التخصيص وآليات الحصول على الترخيص والمرافق المتوفرة للمشروع، ونوعية الوقود المتاح للمشروعات كثيفة الطاقة ومساحة المصنع فضلاً عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة، وهذا هو دور الخريطة الاستثمارية.
1.2 مليون زائر للموقع الإلكتروني منهم نحو 63% مصري والباقي من 102 دولة، وجاء تأسيس الخريطة ضمن خطة استيراتيجية أكبر تعمل عليها الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من عام، وهى خطوة على الطريق للوصول لحالة من التكامل بين الصناعات المغذية والصناعات التكميلية والصناعات محلية، وهى ايضا خطوة هامة لوضع خريطة لسلسلة من طرق النقل والتوريدات التي تضمن زيادة استخدام المكون والخامات المصرية في الصناعة، وفي اعتقادي أن هناك أهدافا أخرى أكثر أهمية ستعود على المجتمع المصري ككل، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلى، منها تحقيق التكامل بين هذه الصناعات سيقلل اللجوء الى التصدير، وهو ما سيقلل الضغط على الدولار بشكل عام وبالتالي انخفاض نسب التضخم.
وإذا استطاعت وزارة التجارة والصناعة فعليا تحقيق هدف التكامل بين الصناعات المصرية، سيعنى ذلك زيادة نسبة المكونات والخامات المصرية في أي منتج، وهو ما يعنى زيادة القيمة المضافة على المنتجات المصرية، وهو ما يعني زيادة في خطوط الإنتاج وفرص العمل وساعات التشغيل والمنافسة، وزيادة فرص التصدير وبالتالي عودة الطلب على العملة المصرية مرة أخرى، وتزيد قيمته الشرائية.
الفوائد وراء مثل هذه الخطط والاستراتيجيات كثيرة وأهمها أنها أحد عوام لتحسين مناخ الاستثمار، وضع هذه الخريطة التفاعلية لخريطة الاستثمار الصناعية، هو تطبيق فعلي ومباشر لمبدأ الشفافية، بتحديث هذه الخريطة ستكون كافة المعلومات عن الفرص الاستثمارية متاحة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب في نفس الوقت، وهى أحد قواعد العدالة والشفافية التي تحسن مناخ الاستثمار.
فرغم كل محاولات الإصلاح التى تحاول الحكومة الحالية القيام بها، إلا أنها تحمل إرثا ثقيلا من سوء الإدارة، وعدم الشفافية والبيروقراطية والروتين، ومثل هذه الإجراءات تساعد فى حل مثل هذه الأزمات والانطباعات السيئة التي تراكمت خلال عقود سابقة.
