«رفعت»: وضع ضوابط للمواقع بعد كثرة الجرائم الأخلاقية.. و«عبد الستار»: هدفها تدمير القيم.. و«نصير»: يجب منعها تماماً
انهالت مقترحات ومشروعات قوانين أعضاء البرلمان، على مكتب أمانة مجلس النواب، خلال الآونة الأخيرة، بشأن وضع ضوابط لتقنين المواقع الإباحية للحد من الكوارث الناتجة منها، مثل جرائم «التحرش والاغتصاب»، كما تضمنت تلك المقترحات وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» التى أصبحت خطرًا يهدد الأمن القومي.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها، مؤكدا أهمية اشتراط إدخال الرقم القومى قبل الدخول على تلك المواقع.
وأضاف رفعت أن هناك دولا أوروبية أعلنت فى الفترة الأخيرة أيضًا نيتها تقنين وتحجيم دخول المواقع الإباحية للحفاظ على أبنائها، موضحًا أن فلسفة القانون تتمثل فى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمواقع الإباحية بعد كثرة الجرائم الأخلاقية فى المجتمع المصري.
إغلاق.. وضوابط
فيما قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لإغلاق المواقع الإباحية فى مصر، بجانب وضع ضوابط لاستعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المواقع الإباحية هدفها تدمير القيم التى جاءت فى جميع الأديان السماوية، والآداب العامة وإفساد أخلاقيات المجتمع.
وأضاف عبد الستار: «إن مصر لديها التقنيات الفنية التى تمكنها لحجب المواقع الإباحية، فهناك العديد من الدول استطاعت القيام بحظر هذه المواقع التى تفسد الأخلاق»، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تستهدف تدمير الأجيال وإفساد أخلاقياتهم، ونشر الرذيلة فى المجتمع، لافتا إلى أنها تهدد الشباب المصرى وتفسد أخلاقيات المجتمع.
الإباحية والإرهابية
كما سبق وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يعكف فى الفترة الحالية على صياغة مشروع قانون جديد، يكون هدفه حجب المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر، لافتا إلى أن هناك فريق عمل مكونًا من فنيين وقانونيين يدرسون القانون بكل أبعاده حاليا، تمهيدًا للتقدم به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحزب سينظم جلسات استماع فى هذا القانون، كما أنه سيجرى حوارًا مجتمعيا حوله.
حجب المواقع الإباحية
وعلى صعيد آخر، قالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لجامعة الأزهر: «إن مقترح إتاحة المواقع الإباحية بالرقم القومى أمر خاطئ»، مضيفة أنه فى حال امتلاك الدولة الإمكانيات لحجب المواقع الإباحية فيجب أن تمنع فورًا، إعمالًا بما ورد فى القرآن الكريم والأحاديث الشريف.
وأضافت: «إن الدين الإسلامى حرص على أن يغض المؤمن بصره، فبالتالى لا يجوز مشاهدة هذا الأفلام الإباحية لأنها ممنوعة ومحرمة»، لافتة إلى أن الأمر يشبه ترخيص الخمور وبيعها، ويجب منعها هى الأخرى لأنها لا تجوز أيضًا. وأكدت أن الدول الغربية مختلفة تمامًا فى ثقافتها عن الدول العربية، حيث إنها ترى أن مشاهدة الأفلام الإباحية أمرًا عاديًا عكس المجتمعات الشرقية، وهناك آيات فى القرآن الكريم تمنع ذلك وتفتح الباب للتوبة والرجوع عن المعصية.
وأشارت إلى أنه ليس هناك مانع أو أزمة من منع عرض هذا المحتوى المخل، طالما الوضع لا يجوز أخلاقيًا ويتجاوز حدود الدولة الدينية، فلن يعترض أحد على هذا الموضوع، وهذا الاقتراح سيجعل الناس تجاهر بالمعصية، مضيفه أن سيد الخلق محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حرم المجاهرة بالمعصية.
