خلال شهر أكتوبر من العام 2016، أى قبل إعلان القرارات الاقتصادية الشهيرة وأهمها تحرير سعر صرف العملات الأجنبية كان الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزى يبلغ حوالي 19 مليار دولار أمريكي، وقفز هذا الرقم إلى 24 مليار دولار خلال شهر واحد فقط بعد تحرير صرف الصرف " أى خلال شهر ديسمبر 2016 "، ومنذ ذلك التاريخ يتزايد الاحتياطي الدولاري وبشكل منتظم، حتى تزايد لأول مرة خلال هذا الشهر عن الاحتياطي الدولاري خلال العام 2010 ليتجاوز احتياطى الدولار لدى البنك المركزى المصري حاجز الستة وثلاثين مليار دولار، ولا شك أن زيادة الاحتياطي يعد إنجازا بكل المقاييس سواء لأنه الأعلى خلال 7 سنوات، أو لأنه تم التوصل إليه فى زمن قياسى.
فقد استطاعت السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الحالية على رغم من عدم رضاء البعض عنها وصعوبتها على المواطنين أن تسيطر على فاتورة الواردات وتقلصها بنسبة تصل لاثنين وعشرين بالمائة بشكل حاسم، من خلال قرارات للحد من استيراد بعض السلع التي يمكن أن يكون لها بديل مصري جيد أو أنها تستهلك شريحة كبيرة من النقد الأجنبية لتمويل عمليات استيرادها بالدولار، وفى المقابل استطاعت الحكومة زيادة الصادرات بنسبة تجاوزت الثمانية بالمائة بعدما قضى قرار تحرير سعر الصرف على السوق السوداء للدولار، وبعد استقرار سعره.
ليس بالخفي عنا جميعا أن جزء من هذا الاحتياطي للنقد الأجنبي هو حصيلة قروض إلا أنه لا شك أنه لا يمكن الارتكان فقط لأن حصول الدولة المصرية على القروض هو المسبب لزيادة الاحتياطي الدولاري، ولكن هناك جزء منه قد ارتفع نتيجة جهود ومحاولات الحكومة لاتباع سياسات تصحيح للمسار الاقتصادي للدولة المصرية بشكل تام.
ورغم أن هناك أصواتا تشكك في صحة المسار الاقتصادي الذي تسلكه الدولة المصرية مشيرين إلى أننا ملزمون برد حوالي ثمانية مليارات دولار خلال الشهور القليلة القادمة وإن خدمة تلك القروض مرتفعة.
إلا أن هذا الأمر لا يعد بالمقلق، حيث أن الدين مجمل الدين الخارجي - على الرغم من ارتفاعه - لا يزال فى الحدود الآمنة لأن أغلب تلك القروض قروض طويل الأجل ولا تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
كما يجب أن لا ننسى أن الحكومة قد استطاعت توفير ما يقرب من العشرة مليارات دولار عن طريق أذون الخزانة، واستطاعت تسديد مستحقات العام 2017 للدول الأعضاء بنادى باريس، وإستطاعت تسدد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى جمهورية مصر العربية، كم لم تتأخر الدولة المصرية عن الوفاء بأيا من التزاماتها، ولولا هذه المؤشرات الإيجابية ما وافق صندوق النقد الدولى على ارسال الدفعة الأخيرة من الشريحة الأولى للقرض البالغ 12 مليار دولار، والتى تلقتها جمهورية مصر العربية فى يوليو الماضي وبلغت حوالي مليار ومائتي وخمسين مليون مليار دولار.
وبدأ المصريون العاملون فى الخارج للجوء إلى القنوات الشرعية لتحويل مدخراتهم بالدولار إلى الداخل حتى وصلت إلى مليار وأربعمائة مليون دولار شهريا.
وأدت تلك السياسات الاقتصادية إلى موافقة البنك الدولى على إقراض جمهورية مصر العربية مليار دولار لدعم تنفيذ مشروعات تطوير الصرف الصحى في القرى، وتمويل مشروعات دعم شبكة الحماية الاجتماعية، كما ساعد تصحيح المسار الاقتصادي في موافقة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير على دعم الدولة بقروض ميسرة طويلة الأجل.
كل هذه الجهات المانحة الدولية ترى فى مستقبل الاقتصاد المصري رهانا جيدا يمكن الوثوق به، وأنه قادر على الإيفاء بالتزاماته فى موعدها.
