- عبد الغني: سنعقد مؤتمرًا عالميًّا لفضح نظام “,”مرسي“,” وسنحرك دعوى ضده أمام الجنائية الدولية
- الجبالي: أحداث بورسعيد والاتحادية جرائم تنظرها المحكمة الدولية
- د. مصطفى عبد الرحمن: يجوز للأفراد والمنظمات الحقوقية تحريك الدعوى القضائية
تزايدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات إلى تقديم الدكتور محمد مرسي للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتهامه بالقتل الجماعي والتعذيب، كان آخر هذه الدعوات تأكيد حسين عبد الغني المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني بأن المعارضين والجبهة سيقومون برصد انتهاكات نظام مرسي، وسيعقدون مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا يتم دعوة منظمات المجتمع المدني له؛ للتنديد بنظام مرسي، وقيامه باعتقال النشطاء، والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين.
موضحًا أن مرسي لن ينجو بجرائمه، وسيقدم هو ووزير داخليته للمحكمة الجنائية الدولية.
قانونيون وخبراء أكدوا أن نظام مرسي ارتكب عدة جرائم يجوز بناءً عليها محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين إلى أنه من بين هذه الجرائم مقتل 49 شخصًا أثناء أحداث بورسعيد الأخيرة، بالإضافة إلى أحداث الاتحادية، ومؤكدين أن من حقِّ الأفراد والمنظمات الحقوقية تحريك الدعوى القضائية أمام تلك المحكمة.
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: إن المحكمة الجنائية الدولية يُنظر أمامها جرائم الإبادة الجماعية والحرب، لافتة إلى أنها تختص بأي جرائم يترتب عليها قتل جماعي في ظروف معينة، مثل أن يكون رئيس الدولة طرفًا فيها بطريق أو بآخر.
وأضافت الجبالي أن هناك جرائم تمت في مصر تأتي قي هذا السياق، ويجوز نظرها أمام المحكمة الجنائية الدولية واتهام الرئيس بارتكابها، مشيرة إلى أن من هذه الجرائم جريمة القتل الجماعي ببورسعيد، والتي قتل فيها 49 شخصًا، بالإضافة إلى أحداث الاتحادية التي قتل وأصيب فيها الكثيرون تحت مسمع ومرأى من مؤسسة الرئاسة، وبتنفيذ من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الدكتور محمد مرسي.
وأشارت نائب رئيس الدستورية السابق إلى أنه يندرج أيضًا تحت هذه الجرائم جرائم القتل التي يتعرض لها الشباب عن طريق الخطف، لافتة إلى أنها تمثل قضايا قتل جماعي؛ لأنها تنفذ من خلال معسكرات متخصصة، ويُستخدم فيها أساليب التعذيب.
ونوهت الجبالي إلى أن الخطوة الأولى في تحريك مثل هذه الدعاوى أمام الجنائية الدولية تأتي من خلال توثيقها عن طريق سلطة الادعاء في أي بلد، لافتة إلى أن سلطة الادعاء في مصر غير مستقلة بعد وجود نائب عام غير محرر في قراراته.
وأوضحت الجبالي أنه من حقِّ المنظمات الحقوقية تحريك هذه الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال طلبها لتدخل الأمم المتحدة إذا ما رأت أن هناك جرائم تستحق تحريك الدعوى الجنائية.
وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: إن مصر والدول العربية غير منضمة للاتفاقية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن السنوات الماضية شهدت مطالبات كثيرة بانضمام تلك الدول لكنها قوبلت بالرفض؛ خوفًا من المحاسبة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الدول العربية انضم لهذه الاتفاقية مثل المغرب وتونس والأردن ولبنان.
وقال الدكتور مصطفى عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي: إن المحكمة الجنائية الدولية تنظر الجرائم ذات الطابع الدولي والفصل العنصري والإبادة الجماعية والعدوان، لافتًا إلى أنه تم تأجيل ما يسمى بالعدوان لحين تعريفه.
وأضاف عبد الرحمن أن المختص بالمحاكمة هي الدولة التي تقع فيها الجريمة، مشيرًا إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يُعرف على أنه اختصاص تكميلي، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية من حقها تحريك الدعوى القضائية أمام تلك المحكمة عن طريق الشكوى التي تحقق ثم تحرك الدعوى بعد ذلك. ي وقت مشيرة إلي أن هناك عددًا من الدولة انضمت لهذه الاتفاقية مثل المكغلامشي
