بعد إقرار البرلمان للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، ورغم كل محاولات السيطرة على عجز الموازنة وتخفيض أعباء خدمة الدين العام، إلا أن هناك ملاحظات حول هذه الموازنة، يرتكز أهمها حول بنود الإنفاق على الأجور ومدفوعات فوائد الدين العام والتي تعد بمثابة أكبر البنود التى تلتهم أى فوائض مالية يمكن توفيرها، ليتم دفعها فى اتجاه موازنة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وتحسين أداء الهيكل الإدارى للدولة.
الثلاثة محاور السابقة هى أهم العناصر التى يبحث المواطن عن الشعور بتحسن مستوى الخدمة فى هذه القطاعات، وهى القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق لتحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصري وكخطوة على الطريق الصحيح للأجيال القادمة أيضا من جهة وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
بشكل عام لا يزال الدعم عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة فى ظل تزايد حجم الدين العام وأعباء خدمته، لذلك يجب إعادة النظر فى منظومة الدعم بالكامل وإعادة صياغتها بناء على قاعدة معلومات دقيقة معبرة عن الظروف الاقتصادية لجميع الأسر فيسهل تحديد الأسر التى تستحق الحصول على دعم، وفى أى قطاع، فالحقيقة أننا جميعا نعلم أن هناك أسرا تستحق الدعم فى جميع القطاعات، وهناك أسر تستحق الدعم فى قطاع واحد مثل السكن على سبيل المثال، أو الدعم فى الحصول على السلع التموينية فقط، كما أن هناك من يحصلون على دعم غير مستحق.
والمؤكد أن الحكومة لن تستطيع أن تحصل على قاعدة معلومات دقيقة معبرة بصدق عن الحالة الاقتصادية للأسر المصرية، إلا من خلال تفعيل منظومة ربط لجميع بيانات وأنشطة الأفراد على الرقم القومي الخاص بهم سواء بطاقات التموين أو بطاقات البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك، فتصبح قاعدة بيانات الرقم القومى، قاعدة بيانات مؤثرة ودقيقة، يمكن اللجوء لها كمرجع أساسي لجميع الجهات الحكومية عند وضع خطط استهداف الأسر التى تستحق الدعم، وتصبح القاعدة الأهم للحكومة عند وضع الموازنة العامة وتحديد حجم الإنفاق على الدعم.
وفى هذا المجال تعتبر تجربة برنامج كرامة وتكافل تجربة جيدة؛ فهى أول برنامج دعم نقدى مباشر للأسر المصرية يستهدف المرأة والأطفال فى مراحل التعليم المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين أكبر من 65 عاما، وهو أول برنامج دعم مميكن يتم تسجيله على أجهزة الكمبيوتر معتمدين على تصنيف الأسر بناء على البيانات التى يتم إدخالها على الرقم القومى لكل أفراد الأسرة، وهو البرنامج الذي طبق فى 17 محافظة.
إن جمهورية مصر العربية فى الأربع سنوات الماضية كانت تعانى من نقص حاد فى الإيرادات مقابل زيادات مضطردة فى المصروفات، وأن ما تحاول الحكومة تحقيقه فى الوقت الراهن من الاصلاحات القاسية هو أمرا هاما لا يعد بمثابة الاختيار نظرا للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الدولة المصرية بدءا من العام 2011، لذلك يجب على الحكومة أن تعلن بالتزامن مع تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي محاور خطة بديلة فى حالة - لا قدر الله - لم تستطع تحقيق المستهدف من الإيرادات فى الموازنة العامة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، فى ظل ما يعاني منه الاقتصاد العالمى من حالة تباطؤ، والذي قد ينعكس على جمهورية مصر العربية بشكل أو بآخر، وهو الأمر الذي قد يؤثر على حجم الإيرادات المتوقعة، كما أنه من ناحية أخرى فإن ضرورة حماية الطبقة المتوسطة هو الآخر يعد أمرا ضروريا يجب الأخذ في الاعتبار، فهناك من تلك الطبقة من يحصل على دعم غير مستحق، وفي المقابل يسدد ضرائب دون أن يحصل على خدمات من الدولة إضافة إلى أن عدم سيطرة ورقابة الدولة الدولة للأسواق ينعكس بشكل مباشر على تلك الطبقة، والتي بلاشك تعد أحد أهم حلقات التنمية الاقتصادية ودفع حركة التجارة بشكل رئيسي.
