كثيرا ما طرحت فكرة تغيير الدكتور إسماعيل سراج الدين من منصب مدير عام مكتبة الإسكندرية خاصة بعد أن شهدت فترة إدارته حالات من الشد والجذب بينه وبين العاملين فى المكتبة، خصوصًا بعد ثورة يناير 2011، وقد حسم هذا الجدل مؤخرا بتعيين الدكتور مصطفى الفقي مديرا عاما لمكتبة الإسكندرية.
وتأتى أهمية المنصب حيث تمثل المكتبة أحد أهم المؤسسات التى تمثل جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية، وتضم المكتبة فى مجلس أمنائها عددا من رؤساء الدول والملوك والشخصيات العامة المرموقة دوليا، ومن هنا كان اختيار دكتور إسماعيل سراج الدين الذى عمل قبل إسناد إدارة المكتبة إليه فى 2002 نائبا لرئيس البنك الدول، وهو المنصب الذى وفر الكثير من العلاقات الدولية والدبلوماسية رفيعة المستوى فى الدول الأوروبية وأمريكا.
وتبدل الوضع فى 2011 كما تبدل فى أرجاء الدولة المصرية كافة، وثار الموظفون داخل المكتبة ضد دكتور إسماعيل سراج الدين ونظموا وقفات احتجاجية ضده، وفجأة ظهرت مستندات تشير إلى أن إدارة الدكتور سراج الدين لهذه المؤسسة الدولية غير موفقة، وبها بعض الملاحظات المالية والإدارية، وعلى إثر ذلك بدأت التحقيقات فى هذه الاتهامات منذ 2012، من قبل نيابة الأموال العامة والتى بدورها أحالت التحقيقات إلى المحكمة، التى أنتدبت لجنة فنية لدراسة المخالفات التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد الدكتور سراج الدين وقيادات المكتبة، واستغرق إعداد التقرير سنة تقريبا، ومنذ العام 2014 يتم تأجيل النطق بالحكم لأسباب مختلفة، حتى أخر جلسات التأجيل نهاية أبريل الماضى، ما يعنى أن الجلسة القادمة ستكون بعد خروج الدكتور إسماعيل سراج الدين من منصبه.
تمتلك مكتبة الإسكندرية أحد أهم المتاحف على مستوى العالم، ومعمل لترميم المخطوطات وأكبر مركز مخطوطات فى الشرق الوسط، والذى كان يشغل الدكتور يوسف زيدان منصب مدير وخبير مركز المخطوطات، والذى تم إقالته فى 2014 عقب نشره مقال عن شبهات فساد فى المكتبة بشكل عام، وانطفأت نار المعارك بين زيدان وسراج الدين سريعا لأسباب مجهولة، ولم تخبرنا عن وضع المكتبة شئ، ربما سيفعل ذلك الحكم القضائى المنتظر صدوره بعد أسابيع، وبغض النظر عن مضمون الحكم المنتظر، فإن مكتبة الإسكندرية قد أثير حولها كثير من علامات الاستفهام بعضها يتعلق بالحسابات المالية الخاصة بالمكتبة ومدى سريتها وهل تحتاج حسابات المكتبة أن تكون سرية، ومن له حق المراقبة على حسابات هذه المؤسسة ذات الطابع الدولى، وعادة ما كان يدفع الدكتور إسماعيل سراج الدين الذى ساهم فى تأسيس النظام الحالى للمكتبة، بأن هذا النظام كان هدفه حماية المكتبة من البيروقراطية بغض النظر عن مدى شفافية هذا النظام، ولا يذكر أبدا ما هى ضمانات حمايته من السرقة وسوء الاستغلال وإهدار المال العام.
أتمنى أن يعمل الدكتور مصطفى الفقى على تصحيح الوضع الملتبس سريعا، وحسم هذا اللغط الدائر حول مؤسسة بحجم مكتبة الإسكندرية تحتاج إليه الدولة المصرية بشدة في إطار حربها ضد قوى الظلام والراجعية ومن ثم فإن العمل على الارتقاء بها يعد أمرا ضروريا حيث إنها تعد أحد المواقع المشرقة والمضيئة فى الثقافة المصرية الحديثة، والتي يقصدها الباحثون من كافة دول العالم بحثا عن المعرفة، كما كانت مكتبة الإسكندرية القديمة.
