قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تستهدف التوسع فى التعليم الفني من خلال تطوير منظومته وربط هذا النوع من التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في نظام التعليم المزدوج الذي يوفر فرص تدريب حقيقية للطلاب في المصانع، لتصل نسبته إلى 60 % من التعليم، ورفع أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج، وأعداد المدارس داخل المصانع والمزارع بنسبة زيادة سنوية 15%.
وتابعت الوزيرة: "نعمل على قياس مدى تأثير التعليم الفني على جودة الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل المشروعات والمبادرات الابتكارية في التعليم الفني، بتأسيس مجموعة من المجمعات التكنولوجية الجديدة والتوسع فيها، وتحويل 27 مدرسة فنية إلى مجمعات تكنولوجية، حيث يتم حاليًا تطوير 435 مدرسة فنية وفق المعايير الأوروبية ليتم الانتهاء منها في 2018، كما سيتم تطوير جميع مدارس التعليم الفني بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى إنشاء مدارس فنية نوعية لتخصصات تخدم البيئة الاقتصادية المحلية مثل التخصصات اللوجستية ببورسعيد ومدرسة البتروكيماويات في السويس وتخصص الجرانيت في أسوان بالإضافة إلى المدارس الفنية اليابانية ببورسعيد".
