سجل معدل التضخم في شهر مارس أبطأ وتيرة له منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مع استمرار التضخم الشهري في التباطؤ؛ مؤكدا الرأي القائل بأن الصدمة التضخمية التي بدأتها الإصلاحات الهيكلية بدأت في التراجع بشكل كامل.
وبلغ التضخم 2.0٪ في مارس، بينما سجل 2.6٪ في فبراير و4.1٪ في يناير. وقد تركز انخفاض التضخم في المواد الغذائیة الأساسیة بنسبة (1.0٪) و(3.0٪ علی أساس شهري)، بينما انخفض في السلع غیر الغذائیة بنسبة (0.9٪ علی أساس شهري)، وکان ھذا الأخیر سيصبح أقل من ذلك بكثير لولا ارتفاع أسعار التبغ.
ومع ذلك، فقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد من المواد الاستهلاكية في مارس، والتي لم تشهد أي زيادة في أسعارها منذ نوفمبر الماضي.
وأظهرت اتجاهات التضخم تأثرا طفيفا نتيجة تأرجح سعر الدولار الأمريكي في فبراير ومارس. تسارع التضخم بشكل طفيف إلى 30.9٪ في مارس بالمقارنة بفبراير حيث وصل إلى 30.2٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسي إلى 32.3٪ في مارس بالمقارنة ب33.1٪ في فبراير على أساس سنوي.
وقد تبددت الآن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كامل نظرا للدلائل الواضحة على تباطؤ الضغوط التضخمية، حيث ينتظر البنك المركزي قراءات أخرى لضمان انخفاض وتيرة التضخم، خاصة خلال رمضان.
