قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الالتماس المقدَّم من المدعية سهير عبدالعظيم، صاحبة شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية والسيارات، ضد كل من وزير الداخلية بصفته ومدير بنك الإسكندرية فرع فاقوس بصفته، للمطالبة بإلزام الأول بأن يؤدى لها مبلغًا قدره 2 مليون جنيه و884 ألف جنيه.
وصدَر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين محمد جميل وأحمد جمال الجيوشى، وأمانة سر على محسن.
وتعود تفاصيل النزاع فى الاستئناف المقيد برقم 1235 لسنة 6 قضائية، إلى تقدم المدعية بطلب لإلزام المدعى عليه الأول بدفع المبلغ سالف الذكر، بعد أن اشترى عدد من العاملين بمديرية أمن أسوان أجهزة كهربائية من مؤسسة المدعية، على أن يتم الخصم من رواتبهم وإرسال الأقساط لها، وقد ترتَّب على ذلك مديونية الأول بالمبلغ المُطالَب به.
كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى بإحالتها فى نوفمبر 2014، فأقامت المدعية الاستئناف السالف، للمطالبة بإلغاء الحكم، وعندما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى تقدمت بالالتماس السالف، والذى فصلت فيه المحكمة.
