أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولي، حضر المؤتمر، ايفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الاوروبية بمصر ويوليوس جيورج سفير المانيا بالقاهرة وارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.
وقال الوزير أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته في عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.
