قدم خالد على المحامى طعنا أمام مجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ «مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء» وهو الطعن الذى حصل على أرقام ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية وهذا حقه ولا أحد يلومه على ذلك. غير أن الطعن حملت سطوره الأولى كذبا مفضوحا وفُجرا «بضم الفاء» فاضحا، وتدليسا وتضليلا على الرأى العام وأظن أنه لن يمر على هيئة المحكمة مرور الكرام.
أولى كلمات الطعن تقول «باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسريًا، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب المزعومة، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر ٢٠١٤، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعد أهالى رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى». خالد على يصف ما يجرى على أرض سيناء - الذى يدعى خوفه عليها - بالحرب المزعومة على الإرهاب، ويصف إجراءات الدفاع عن سيناء وتطهيرها من الإرهاب بأنه هدم للمنازل وحرق للأشجار وتهجير قسرى للأهالى وهو متأكد كل التأكيد أنه يكذب على نفسه وعلى غيره. فلم يجرؤ مواطن مصرى – باستثناء الإخوان ومن يلف لفهم – على وصف ما يجرى فى سيناء بأنها حرب مزعومة، والغريب أن خيال خالد على يأخذه بعيدا ليصف إنشاء منطقة عازلة بأنه مخطط لإخلاء سيناء من السكان تمهيدا لإدخالها فى مشروع حل المشكلة الفلسطينية على حساب سيناء فى صفقة لتبادل الأراضى!
يبدو أن خالد على نسى أو تناسى عامدا أن هذا الطرح كان من أولويات مرسى وجماعته خلال السنة التى حكموا فيها مصر، ورغم أن خالد كان من هؤلاء الذين عصروا الليمون، وقد عرف فيما بعد بأبعاد هذا المخطط. لم ينتفض لتقديم طعن ضد مرسى وعصابته فى حينه، ورغم أن الجيش المصرى تنبه لهذا المخطط وأفشله إلا أنه – خالد – ما زال مصرا على أن إجراءات تأمين سيناء وتهجير الأهالى من المنطقة الحدودية محل شك!
لو كان ما زعمه خالد صحيحا ما سكت سكان المناطق التى تم إجلاؤهم منها حتى الآن، ولعلنا نتذكر كيف تعاملت معهم القوات المسلحة والقيادة المصرية، وكيف تَفَهم سكان هذه المناطق لمفهوم حماية الأمن القومى المصرى ، ويبدو أن خالد معجب بفكرة طمس الحقائق وعدم رؤية الواقع، ولم ير أن عددا كبيرا منهم عاد إلى أرضه بعد بناء مساكن جديدة لهم!
كان البعض وخصوصا الجماعة الإرهابية ونشطاء الغبرة وأصحاب دكاكين السبوبة لعبوا على هذه القضية وحاولوا استثمارها لكنهم فشلوا وجروا أذيال الخيبة وراءهم!
خالد على فى طعنه - للأسف - نقل عن وزير إسرائيلى قوله «كتب وزير إسرائيلى بلا حقيبة فى حكومة نتنياهو على حسابه بموقع «تويتر» ترجمتها بالعربية «سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصرى السيسى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية» بما يعنى أن الرئيس السيسى لديه خطة لتوطين الفلسطينيين فى سيناء لذلك قام بتهجير أهالى شمال سيناء قسريا من بيوتهم!
هذا التلميح الخبيث الذى يشير إليه خالد على هو تدليس لا يجب السكوت عليه ويجب كشفه وفضحه لأنه يضلل الرأى العام بغير حقيقة الواقع على الأرض؛ فما يحدث فى سيناء هو حرب بالمعنى الكامل للحرب والغريب أن العالم كله يشهد بأنها حرب ضروس على الإرهاب بل حرب وجود وبقاء ومع ذلك يصفها على بالمزعومة!
خالد على ورفاقه مالك عدلى وطارق العوضى لم يصل لعلمهم القرار الذى أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة بشأن سيناء حينما استشعر الخطر وأدرك المؤامرة التى كادت أن تنجح بفضل الجماعة الإرهابية بالتنازل عن جزء كبير من سيناء لحساب حماس غزة لإقامة إمارة إسلامية تعلن بعدها إسرائيل يهودية الدولة وتنتهى القضية الفلسطينية إلى الأبد.
القرار كان يقول: «أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة ٥ كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠» بما يعنى أن الرئيس وقبل أن يصير رئيسا وهو يدرك المؤامرة. فهل يقع فى شباكها بعد أن حصن سيناء بقراره؟
الطعن طالب بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور ٢٠١٤.
يا أساتذة ما تطالبون به من غير «بروباجندا» و«شو إعلامى» صدر بالقرار ٢٠٣ لسنة ٢٠١٢ فى الفقرة السابقة. هل تنتهى المزايدات ويتوقف مسلسل تضليل الرأى العام رحمة به وبمصر؟.
