طالب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالنواب " الحكومة بإنحيازها للمواطنين فى إعادتها لصياغة مواد مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والذى أعادته لجنة الاسكان للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يوم، مشددًا على الاكتفاء بالغرامة المالية فقط واستبعاد حبس المواطنين من مواد مشروع القانون نظرًا للاستخدامات المتعددة لمياه الشرب والتى تدخل في استخدامات كثيرة قد تكون سلبية أكثر من ماهى إيجابية بدون قصد المواطن، مؤكدًا بذلك على عدم تحميل المواطنين البسطاء أية أعباء محاسبية في نظام حساب تعريفة سعر متر المياه، مؤكدًا أيضًا على عدم تحريك أية زيادات على المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون إلا بعد الرجوع والعرض على مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن الآن أصبح غير قادر على مواجهة أساسيات الحياة المعيشية والضرورة.
كما طالب " علاء والى " بعدم تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان وجعله تحت ولاية مجلس الوزراء مباشرة أو أن يصبح هيئة مستقلة مثل باقى الأجهزة الرقابية حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون الذى كانت لجنة الإسكان بصدد مناقشته تبين وجود فراغ تشريعى به ليس في صالح المواطن، بالإضافة لأنه لم يُمثل في مشروع القانون قطاعات مياه الشرب مثل: الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه.
