استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين دفاع المتهم الأول عبدالله هشام، فى قضية خلية وجدى غنيم، حيث دفع بعدم مشروعية الدليل المستتمد من تفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبوالوفا بمدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من ضبط تفتيش المتهم عبدالله عيد عمار، ودفع بعدم مشروعية تفتيش الشقة التى عثر داخلها على السلاح.
وقال إن إذن النيابة العامة الأخير الصادر خاص بالمتهم سعيد عبد الستار بتفتيش العقار بعنوان 22 ب الحى 11 مجاورة الثانية، لكن التفتيش وقع بالشقة 25 بالعمارة 143 مساكن أبوالوفا بمعنى أن التفتيش الفعلى تم فى مساكن أبوالوفا، وهذه الشقة لم يصدر له إذن من النيابة العامة بالتفتيش، مما جعله يدفع ببطلان الإذن الصادر بخصوص الضبط والتفتيش.
