عقدت غرفة المنشأت السياحية برئاسة عادل المصري، اجتماع موسع اليوم الخميس، لمناقشة أزمة التعديات على المحال السياحية والكافيهات، من جانب الاحياء، وذلك بحضور عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنتجعات والمنشأت السياحية بوزارة السياحة، وأحمد إدريس وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، وعبد الرحيم حسان رئيس قطاع الأمن العام السابق، وأحمد الناظر أمين عام غرفة المنشأت السياحية، وعدد من أصحاب المحال السياحية المتضررة من التعديات.
وقال العاصي، إن القانون رقم ١ لسنه ١٩٧٣، يحكم وينظم عمل المحال السياحية، حيث أن الوزارة هى المختص الوحيد في إصدار التراخيص السياحية، ولديها من الخبرة ما يمكنها من تقييم المشروع السياحي ومدى توافقه مع القانون، مشيرا إلى ان هناك اعتبارات توضع من قبل الوزارة قبل منح الترخيص، وأهمها خطاب رسمي من الجهة المختصة بالمبنى -الحي-، وهل يسمح بالترخيص كنشاط تجاري بالمبنى أم لا، لذا فمن غير المنطقي أن تعاود الأحياء الاعتداء على المطاعم والكافيهات السياحية.
وأضاف العاصي: تم عقد سلسله من الاجتماعات مع الاحياء والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنيه، خاصة بعد حريق مطعم الصياد بالعجوزة، ودارت مناقشات على مدار ثلاثة أشهر في الإدارات المحلية لحل الأزمة وإنهاء التضاربات بين السياحة والأحياء، وتوصلنا لضرورة موافقة الحي على رخصة تجارية تستخرج بها الرخصة السياحية، حتى لا يسمح بعدها بالتدخل والتفتيش سوى للسياحة فقط، كما تم وضع نقاط أخرى منها اشتراط موافقة الدفاع المدني لأول مرة فقط، وبعدها يقدم ملاحظات فقط دون إصدار قرار غلق للمنشأة، وكذا منح مهلة للحي وللجهات 3 أشهر فقط لإصدار الموافقة بالعمل، لتلافي تعنت الأحياء في المعاينة.
وتابع: "تم وضع برتوكول نص على أنه يمنع لأي جهة أيا كانت إتخاذ أي إجراء ضد منشأة تحمل رخصة سياحية، إلا بعد الرجوع لقطاع الرقابة على المنتجعات والفنادق والمنشأت السياحية بالوزارة، وفي حالة مخالفة المنشأة يتم إنذارها قبل الغلق، كما لا يحق لأي جهة تكسير محتويات المنشأة والاعتداء على مبانيها، ولكن يسمح فقط بتحطيم أية إشغالات لم تذكر في الترخيص الرسمي منها على سبيل المثال الاعتداء على حرمة الشارع واستغلال الأرصفة".
