"حسن روحاني" الرئيس الإيراني الحالي الذي يُجمع الإصلاحيون الإيرانيون على أنه لا بديل لديهم عنه، للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بينما يهدد التيار المحافظ والأصوليون المتشددون بمنع روحاني من الترشيح من خلال سحب الثقة عنه في مجلس صيانة الدستور، ومع تصاعد وتيرة الصراع والتهم المتبادلة حول ملفات الفساد الكبيرة في أجهزة الدولة ومؤسسات النظام، بين حكومة روحاني وأقطاب التيار المحافظ المقربين من المرشد الأعلى، علي خامينئي، يبرز "الملف النووي الإيراني" والعلاقات الأمريكية الإيرانية كعائق اضافي يقف في طريق تولى روحاني رئاسة البلاد لفترة ثانية.
ويرى خباء فى الشأن الإيرانى، أن شعبية الرئيس الحالي، تقلصت بالداخل خاصة بعد عدم إيفائه بوعوده حول الحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء، كما أن منافسيه يعتبرون بأنه فشل في إجراء بنود الاتفاق النووي مع الغرب نظرًا لعدم رفع العقوبات الدولية بشكل كلي وتمديد العقوبات الأميركية لعشر سنوات.
كذلك تبرُز مخاوف مناصرو الرئيس الإيراني من أن انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة يترك تأثيرًا سلبيًا بالنسبة لطهران على الاتفاق النووي وهو الإنجاز الوحيد المحسوب لروحاني.
و بالنظر إلى خطاب ترامب، فقد أعلن أنه سيعمل على إعادة فتح باب التفاوض بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وأنه يعتقد أن الاتفاق أعطى لإيران ما لا تستحق، مشيرا إلى تغييرات جذرية في جميع الإجراءات التي كانت إيران تركز عليها في بناء ثقة مع المجتمع الدولي، هذه الإجراءات تركز على رفع العقوبات حتى يستطيع النظام السياسي الإيراني الحصول على الحد الأدنى الذي يمكن أن يقدمه للرأي العام الداخلي الإيراني الذي كان يشكك في الاتفاق ويرى فيه استسلاما للغرب.
والواقع أن وقف تلك الإجراءات سيؤدي تدريجيا إلى "صعوبات اقتصادية" ويمكن أن يهدد كل ذلك احتمالات عودة الرئيس الإيراني الحالي "روحاني" في فترة رئاسية ثانية.
تطورات الأحداث في الفترة الزمنية بين يناير، ومايو ٢٠١٧ تذكر بالفترة بين يناير، ويونيو من العام ٢٠٠٩ حيث باشر الرئيس باراك أوباما مهامه في البيت الأبيض، حينها كانت إيران تستعد للانتخابات الرئاسية العاشرة والتي عقدت في يونيو،والتي أتت بالرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
الفرق يكمن في تصور باراك أوباما ودونالد ترامب للتعامل مع إيران، أوباما كان عازما على كسر بعض الحواجز المتعلقة بالملف النووي الإيراني، بينما يركز ترامب على منع أية مكتسبات قد تحصل عليها إيران من الاتفاق النووي.
كان ترامب معارضا قويا منذ البداية للاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي أُبرم في الصيف الماضي بين ست قوى عالمية وإيران.
رجح الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية، أن يفضل ترامب وحكومته، عدم الإطاحة بالاتفاقية تماما، مشيرا إلى ان هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله واشنطن فيما يتعلق بإيران، وخاصة عن طريق تنفيذ الاتفاقية النووية بصرامة أكبر وتقييد محاولات التوسع الإيرانية.
وقال كمال: إن الاتفاق النووي اكبر من ان تحركة واشنطن بمفردها، واكبر من ان تغيره او تلغيه، في إشارة منه إلى بعض الإجراءات التي من الممكن ان تتبعها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب والتي من شأنها التضييق على ايران الذي من الممكن ان يؤثر على الانتخابات الإيرانية عن طريق زيادة الاصوات المتشددة الإيرانية والتي تناهض اي سياسة مهدانة بين الطرفيين "الأمريكي – الإيراني" وترى في الرئيس الحالي حسن روحاني عنصرا بارزا يفضل سياسة السلم قبين البلدين.
وأكد أنه من المرجح أن كل تلك المناوشات الأمريكية الإيرانية قد تزعزع الأمن الاقتصادي الإيراني الأمر الذي من شأنه التأثير على انتخابات مايو الرئاسية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك فإن واشنطن لن تستطيع في النهاية سحب الاتفاق دون المخاطرة بالوقوع في نزاعات تجارية كبرى مع دول مثل الصين وفرنسا، اللتين تنشغلان الآن بزيادة أنصبتهما الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية، وبذلك لن ترغب إدارة ترامب المتحمسة لتهدئة الأسواق العالمية شديدة التقلب في اللجوء لتلك الاحتمالية، فقد يكتشف الرئيس الجديد عدم وجود إيجابيات كثيرة في إلغاء الاتفاقية، وأن هناك سببا قويا يدعو لتعديل بنودها وعقوباتها قدر الإمكان.
من جانبه قال الدكتور فريد زهران المفكر والباحث السياسي، أن الإطاحة بحسن روحاني عن طريق الضغوطات الأمريكية بخصوص الملف النووي الايراني أمر مستبعد، متوقعا رتفاع وتيرة التشدد بالشارع الايراني تجاه السياسات الأمريكية بقيادة ترامب.
ولفت إلى أن التأثير الوحيد الذي سيتولد حال تغيير بنود الاتفاقات النووية، تغيير المزاج العام الإيراني تجاه أمريكا، وعلو الأصوات المتشددة التي كانت تحبز عد توقيع الاتفاقات كليا.
