أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة في بيان له اليوم الإثنين أن تلك القواعد تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة".
وأشار إلى أنه تيسيرا على المتعاملين والشركات فإن القرار – رقم 17 لسنة 2017 - جاء بديلا عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012 ونص على إلغائها وكان كل منها ينظم جانبا من تلك المعاملات أو كان معدلا لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.
وأضاف أن القراء سينشر بالوقائع المصرية تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.
وكشف سامى عن أن آلية القبول الآلى للأوامر أو خارج المقصورة يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقا لهذه الآلية وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة والمودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
ويكون التعامل وفقا لهذه الآلية لمدة يومين اسبوعيا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما وتكون تسوية التعاملات التى تتم من خلال هذا النظام فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.
وبين رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها.
وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.
وشدد على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق آلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقًا لآلية نقل الملكية.
ولفت سامى إلى أنه تلتزم كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية.
ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.
وأضاف أن على مجلس إدارة البورصة إصدار الإجراءات التنفيذية لهذا القرار والنماذج والمستندات المرتبطة بعمليات التداول وإثبات نقل الملكية، وعلى البورصة إخطار الهيئة بأي مخالفات خلال يومي عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة سواء كانت المخالفة من شركات الوساطة في الأوراق المالية أو من المتعاملين على هذه الأوراق المالية.
