قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح: إن إسرائيل تمارس الابتزاز السياسي للمنظومة الدولية كعادتها في أكثر من مناسبة خاصة عندما هددت بوقف دفع حصتها لبعض المنظمات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ومحاولة التأثير على الدول التي صوتت بجانب قرار مجلس الأمن 2334 من خلال الترهيب والاستدعاء لممثلي هذه الدول وممارسة الضغوط بواسطة حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الحرازين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: أن إسرائيل تحاول استغلال كل حادثة لأجل أن تمارس موقفا وتضلل الرأي العام الدولي والحصول على بعض المكتسبات حيث تفاجئ الجميع باعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على تعيين الفلسطيني دكتور سلام فياض كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للإيطالي كوبلر إلا أن الولايات المتحدة أبدت اعتراضها غير المبرر وتم الكشف عن الهدف الخفي من وراء ذلك بحيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عن انه يجب ان تكون هناك مقايضة اي لا يجوز ان يتم تعيين فلسطيني دون ان يعيين اسرائيلي بالمقابل الامر الذي دفع الامين العام غويتريس للدعوة الى تعيين ليفني كمساعد له وهذا الامر الذي يدق ناقوس الخطر في عمل المنظمة الدولية وحياديتها وايفاءها بالالتزامات المترتبة عليها ودورها في تحقيق السلم والامن الدوليين مما يتطلب مراجعة سريعة وموقف حازم.
وأوضح، أنه على مدار تاريخ هذه المنظمة لم يحدث هناك حالة ابتزاز سياسي مثل التي تحدث الان فلم تنظر الدول الى جنسية مساعدي الامين العام او مبعوثيه وانما تنظر الى مدى الكفاءة والنتائج المرجو تحقيقها من المهمة التي يكلف بها الشخص ولو حسبت الامور كما تحاول الولايات المتحدة واسرائيل الان فرضها لوجدنا بأن هناك الكثير من القضايا والامور التي هي بحاجة الى اعادة النظر خاصة ونحن نتحدث عن 57 دولة اسلامية وعربية والاتحاد الافريقس ومنظمة دول عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي حيث القضايا الموجودة في تلك المناطق بحاجة الى مبعوثيين وهنا من حق هذه الدول ان يكون اؤلئك المبعوثين من جنسيات دولهم لذلك من غير المقبول هذا النهج الذي يدمر عمل المنظمة الدولية ويحؤف بوصلتها عن الاهداف التي وجدت من اجلها.
وأشار الحرازين، الي إنه يجب على الامين العام للامم المتحدة ان يكون اكثر صرامة وان لا يخضع لتلك المحاولات الرخيصة خاصة عندما نتحدث عن دولة الاحتلال العنصرية التي ترتكب الجرائم وتخرق المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا تلقي اهتمام او احتراما للقانون الدولي فالاجدر محاسبة هذه الدولة وحكومتها اليمينية وليس مكافأتهم على تلك الجرائم وعلى هذا الاحتلال الذي يعد الأطول في التاريخ.
