قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الوفد الهندي للقاهرة تأتي في إطار رغبة حكومتي البلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوفد الهندي سيعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال وأعضاء من اتحاد الصناعات المصريين، بهدف استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض "قابيل" المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا في مجال البنية التحتية، التي تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع بناء 8 مدن جديدة، من بينها العاصمة الإدارية، فضلا عن مشروعات في مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة في مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.
وأضاف "قابيل" أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية على تعزيز منظومة التنمية الصناعية ،وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت العام الماضي فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة، وقامت بإنشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والأثاث، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير علي المستثمرين، وتعديل قانون سجل المستوردين، وإصدار قانون سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الاعمال واتحاد الصناعات الهندية برئاسة أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الهندي المشترك الي جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأوضح قابيل ان الوفد الهندي ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية و15 من رجال الاعمال، مشيرا الي ان اللقاء تناول بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبترول والتعدين والأغذية والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والزراعة والبنية التحتية.
كما استعرض "قابيل" المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا في مجال البنية التحتية، التي تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع بناء 8 مدن جديدة، من بينها العاصمة الإدارية، فضلا عن مشروعات في مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة في مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.
وأضاف "قابيل" أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية على تعزيز منظومة التنمية الصناعية ،وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت العام الماضي فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة، وقامت بإنشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والأثاث، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير علي المستثمرين، وتعديل قانون سجل المستوردين، وإصدار قانون سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الاعمال واتحاد الصناعات الهندية برئاسة أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الهندي المشترك الي جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأوضح قابيل ان الوفد الهندي ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية و15 من رجال الاعمال، مشيرا الي ان اللقاء تناول بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبترول والتعدين والأغذية والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والزراعة والبنية التحتية.
